صدها هزار نفر در پراگ در روز یکشنبه برای اعتراض به تلاش دولت چک در تصویب قانونی برای تغییر تأمین مالی رسانه‌های عمومی گرد هم خواهند آمد. این تجمع به دنبال جلسه شبانه غیرمنتظره‌ای در اکتبر و تصویب اولیه این لایحه انجام می‌شود.
جزئیات لایحه پیشنهادی
دولت راست‌گرای چک به رهبری آندrej Babis، نخست‌وزیر، اولین خوانش این لایحه را به‌سرعت پیش برد و در ساعت ۴:۳۶ بامداد ۲۴ اکتبر موفق به تصویب آن شد. طبق پیشنهاد دولت، مدل هزینه مجوز که در حال حاضر تأمین مالی تلویزیون چک (CT) و رادیو چک (CRo) را انجام می‌دهد، لغو خواهد شد و این رسانه‌ها مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی خواهند شد.
بیشتر بخوانید: فرانسه در مذاکرات آتی اوکراین در ابوظبی شرکت خواهد کرد
حزب‌های حاضر در این ائتلاف، شامل ANO به رهبری Babis، SPD راست‌افراطی و موتوریست‌های محافظه‌کار، ادعا می‌کنند که هزینه مجوز یک مالیات ناعادلانه است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این تغییر جدید که به کاهش ۱۵ درصدی بودجه CT و CRo در سال اول منجر خواهد شد، باعث کارایی بیشتر این رسانه‌ها می‌شود.
واکنش‌ها و انتقادات
انتقادات از این لایحه، به شدت و به‌ویژه از سوی احزاب مخالف، سازمان‌های مدنی و نهادهای نظارتی بین‌المللی افزایش یافته است. این گروه‌ها دولت را به تلاش برای تضعیف استقلال رسانه‌ها، که همواره به انتقادات ANO و SPD پاسخ داده‌اند، متهم کرده‌اند. تحلیلگران تأکید می‌کنند که مدل‌های رسانه‌ای در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شامل تضمین‌های مالی و استقلال ویرایشی هستند، در حالی که پیشنهاد دولت چک هیچ‌کدام از این‌ها را ارائه نمی‌دهد.
CT و CRo هشدار داده‌اند که کاهش بودجه‌ای که در این لایحه گنجانده شده، منجر به کاهش برنامه‌ها و نیروی انسانی خواهد شد. مردم با تظاهرات و اعتصابات به این لایحه اعتراض کرده و از تابستان گذشته که اولین نسخه‌ی این لایحه منتشر شد، واکنش‌ها آغاز شده است.
گروه‌های مدنی مانند «میلیون لحظه برای دموکراسی» که گردهمایی روز یکشنبه را سازمان‌دهی می‌کند، در سال ۲۰۱۹ و اوایل سال جاری، صدها هزار نفر را به خیابان‌ها آوردند. دولت با عجله در تلاش است تا این لایحه را قبل از انتخابات اکتبر ۲۰۲۵ به تصویب برساند.
دولت چک در تلاش است تا با انتشار یک پیشنهاد جدید، که شامل تأمین مالی رسانه‌های عمومی از خارج از بودجه و تضمین استقلال ویرایشی می‌شود، اوضاع را آرام کند. با این حال، انتقادات همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد این فشارها بی‌نتیجه نخواهد بود.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که این مسئله می‌تواند نقطه‌ی کانونی نارضایتی‌های وسیع‌تر جامعه شود. در این راستا، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حمایت سیاسی از دولت کاهش یافته و ممکن است با گسترش اعتراضات، این وضعیت بدتر شود. دولت اکنون با انتخابی دشوار مواجه است: آیا لایحه را به تصویب برساند یا به تبعات نارضایتی‌های عمومی توجه کند؟
بیشتر بخوانید: طرح امنیتی جارد کوشنر برای اروپا قانع‌کننده نیست · ویتکوف و کوشنر در ابوظبی به حاشیه رانده شدند
