فرانسه با بدهی سنگینی مواجه است و در وضعیتی سیاسی گرفتار شده که در آن دولت فاقد اکثریت پارلمانی است. این وضعیت به همراه اعتراضات سراسری، چالش‌های جدی برای ثبات اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
وعده‌های مالی بدون منابع کافی
دولت فرانسه در پاسخ به اعتراضات عمومی، برنامه‌ریزی کرده تا ۴ میلیارد یورو وام با بهره پایین برای نوسازی مدارس تا سال ۲۰۳۰ و همچنین یک میلیارد یورو دیگر برای دانشگاه‌ها تا سال ۲۰۲۹ ارائه دهد. اما این وعده‌ها با واقعیت‌های مالی کشور همخوانی ندارد و دولت به منابع مالی کافی دسترسی ندارد.
بیشتر بخوانید: سهام آسیایی با افت شدید پس از سقوط فناوری در آمریکا مواجه شدند
بدهی عمومی فرانسه هم‌اکنون به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است. در مقایسه، نسبت بدهی به GDP آلمان تقریباً ۶۵ درصد است، با وجود سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد یورویی این کشور در زیرساخت‌ها و دفاع.
آلمان هنوز از بالاترین رتبه اعتبار AAA برخوردار است، در حالی که رتبه اعتبار فرانسه به AA، A+ یا Aa۳ بستگی به آژانس اعتبار دارد. در حالی که چشم‌انداز آلمان به‌طور پیوسته پایدار ارزیابی می‌شود، چندین آژانس برای فرانسه چشم‌انداز منفی تعیین کرده‌اند.
افزایش نرخ بهره و فشار بر اقتصاد
به همین دلیل، دولت فرانسه باید نرخ‌های بهره بالاتری را برای قرض‌گیری نسبت به آلمان پرداخت کند. حق بیمه ریسک بر اوراق قرضه دولتی آلمان به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی رسیده است. فرانسه تقریباً ۱.۶ درصد بیشتر از آلمان در مورد اوراق قرضه ۱۰ ساله بهره می‌پردازد.
این حق بیمه به عنوان یک "گجت تب" برای بازارهای اوراق قرضه عمل می‌کند. اگر این حق بیمه به‌طور شدید افزایش یابد، شرایط تامین مالی فرانسه تحت فشار قرار می‌گیرد و هر کسی که به وام نیاز دارد، باید نرخ‌های بهره بالاتری را پرداخت کند. این موضوع می‌تواند به مشکلات بانکی منجر شود و بحران را تشدید کند.
با این حال، لاندری شریه، محقق مرکز تحقیقات امنیتی و استراتژیک دانشگاه بن، انتظار ندارد که هزینه‌های دولت فرانسه به‌دلیل بدهی متوقف شود. او معتقد است که مردم فرانسه از بدهی عمومی بالای کشور آگاه هستند، اما این مفهوم برای آنها انتزاعی است و عواقب آن در زندگی روزمره به‌طور محسوس احساس نمی‌شود.
بیش از نیم قرن است که فرانسه به‌طور منظم بیشتر از درآمد مالیاتی خود هزینه کرده است. آخرین باری که این کشور توانست بودجه ملی خود را متعادل کند، به سال ۱۹۷۴ برمی‌گردد.
در حال حاضر، پیش‌بینی می‌شود که فرانسه بیش از ۷۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ به عنوان بهره بر بدهی عمومی خود پرداخت کند و این رقم در سال ۲۰۲۷ به بیش از ۹۱ میلیارد یورو و تا سال ۲۰۳۰ به بین ۱۲۵ تا ۱۳۲ میلیارد یورو برسد.
این ارقام شامل هزینه‌های مربوط به صندوق‌های اجتماعی و مقامات محلی نیز می‌شود. برآورد می‌شود که هزینه بهره دولت مرکزی به تنهایی در حال حاضر ۶۲.۶ میلیارد یورو باشد.
فرانسه در سال‌های آینده باید مقادیر زیادی از اوراق قرضه که در زمان نرخ بهره تاریخی پایین صادر شده‌اند، مجدداً تأمین مالی کند. در عین حال، کسری قابل توجه بودجه کشور به این معناست که باید بدهی بیشتری را به عهده بگیرد.
بیشتر بخوانید: گرگ استنتون وضعیت تورم را نگران‌کننده توصیف کرد · فدرال رزرو نرخ بهره را در برابر تورم پایدار ثابت نگه داشت
