اومر خالد و شارژیل امام، فعالان مشهور هندی، روز پنجشنبه به دیوان عالی هند مراجعه کردند تا درخواست وثیقه خود را در پرونده "توطئه بزرگ" شورش‌های دلهی در سال ۲۰۲۰ دوباره مطرح کنند. این دو در حال چالش با حکمی از دیوان عالی دلهی هستند که درخواست‌های قبلی آنها را در تاریخ ۳۰ سپتامبر رد کرده بود.
پرونده‌های باز و چالش‌های قانونی
دیوان عالی دلهی در حکمی اعلام کرده بود که به دلیل انضباط قضایی، نمی‌تواند شرایطی را که در دستور دیوان عالی در تاریخ ۵ ژانویه مشخص شده است تغییر دهد. در این دستور، دیوان عالی به درخواست وثیقه اومر خالد و شارژیل امام پاسخ منفی داده بود و به پنج متهم دیگر در این پرونده اجازه آزادی مشروط داده بود. دیوان عالی اعلام کرده بود که این دو "در وضعیت کیفی متفاوتی نسبت به سایر متهمان" قرار دارند.
بیشتر بخوانید: رقابت برای کرسی مجلس ایالت مین به رأی‌گیری انتخاباتی دسته‌ای می‌رود
این حکم به اومر خالد و شارژیل امام اجازه می‌دهد تا پس از بررسی شهادت‌های محافظت‌شده یا پس از گذشت یک سال، دوباره درخواست وثیقه دهند، که هر کدام از این شرایط زودتر تحقق یابد.
مدت زمان حبس و اعتراضات
شارژیل امام اعلام کرده است که او بیش از شش سال و نه ماه به عنوان متهم در زندان بوده است و هیچ یک از ۴۷ شاهد محافظت‌شده مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. او همچنین اشاره کرده است که شرایط شهادت در زمان مقرر بعید به نظر می‌رسد. همچنین، درخواست‌های ارائه شده به دیوان عالی اشاره به این موضوع دارد که بیش از ۹۰۰ شاهد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و ادامه حبس آنها به نوعی نقض حق حیات و آزادی تحت ماده ۲۱ قانون اساسی هند است.
در تاریخ ۱۸ مه، دیوان عالی دیگری به دستور ژانویه انتقاد کرد و یادآور شد که "وثیقه قاعده است و زندان استثنا" حتی تحت قانون ضدتروریسم UAPA نیز صدق می‌کند. پلیس دلهی این دو فعال را "طراحان اصلی" خشونت‌های فوریه ۲۰۲۰ توصیف کرده است، اما با گذشت نزدیک به هفت سال، هنوز محاکمه‌ای برای آنها آغاز نشده است.
با توجه به وضعیت نامساعد هوا در دلهی و نزدیک شدن به فصل جشن، اومر خالد و شارژیل امام در شرایطی نامناسب به دنبال آزادی مشروط خود هستند. این بحران‌های اجتماعی و حقوقی در کنار چالش‌های زیست‌محیطی، نگرانی‌های بیشتری را در جامعه هندوستان ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید: سناتور دموکرات از کندی خواست تا پس از انتخابات استعفا دهد یا اخراج شود
