بانک انگلستان نرخ بهره را از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش داد که این نخستین بار از ماه اوت ۲۰۲۳ است. این تصمیم به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ در ایران اتخاذ شده است. کمیته سیاست‌گذاری پولی این بانک با ۸ رأی موافق و ۱ رأی مخالف به این نتیجه رسید.
دلایل افزایش نرخ بهره
نرخ تورم در انگلستان در ماه سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و رشد اقتصادی بهتر از حد انتظار بود. این امر خطر افزایش قیمت‌ها را بیشتر کرده و بانک انگلستان را مجبور به افزایش نرخ بهره کرده است. کاترین مان، عضو مخالف کمیته، خواستار افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره بود، اما در نهایت تصمیم بر افزایش ۰.۲۵ درصدی گرفته شد.
بیشتر بخوانید: رای‌دهندگان کارولینای شمالی اصلاحیه قانونی الزام شناسایی عکس برای رأی‌گیری پستی را تصویب کردند
پیامدهای اقتصادی
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، تأکید کرد که آینده اقتصادی انگلستان به تحولات ایالات متحده و وضعیت جنگ در ایران بستگی دارد. اگر بحران در خاورمیانه حل نشود، احتمالاً افزایش‌های بعدی نرخ بهره نیز در پیش است. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تورم ممکن است تا ۵ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ افزایش یابد و در شرایط نامساعد به ۶.۲ درصد برسد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که جان هیلی، وزیر دارایی انگلستان، هفته گذشته بودجه‌ای را ارائه کرده است که به افزایش قیمت انرژی در سه سال اخیر پاسخ می‌دهد. خانوارها و کسب‌وکارها در انگلستان با افزایش هزینه‌های انرژی و نرخ‌های وام مواجه هستند که این موضوع می‌تواند بر وعده‌های دولت برنهم برای مقابله با هزینه‌های زندگی تأثیر منفی بگذارد.
در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که قیمت انرژی در ماه ژانویه افزایش یابد. حتی اگر قیمت نفت طی چند هفته آینده کاهش یابد، قیمت حداکثر انرژی به دلیل تأخیر در محاسبه آن به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. برآوردها نشان می‌دهد که این قیمت ممکن است به ۲۱۵۰ پوند در نیمه اول سال ۲۰۲۷ برسد.
بیشتر بخوانید: هزینه تبلیغات انتخاباتی میانه‌مدت ۲۰۲۶ به ۱۱.۹ میلیارد دلار می‌رسد · رهبری دموکراتیک در راه کسب‌وکارهای آمریکایی
