تظاهراتی با شعار «تینوبو باید برود!» (Tinubu Must Go!) در شمال نیجریه به اوج خود رسیده و به یک بحران سیاسی تبدیل شده است. این شعار به رئیسجمهور نیجریه، بولاتینوبو، اشاره دارد و به وضوح نارضایتی از دولت وی را نشان میدهد.
بازداشتهای اخیر
در سپتامبر، پلیس در ایالت بورنو پنج مرد را که بین ۲۱ تا ۴۴ سال سن داشتند به خاطر پوشیدن این تیشرتها دستگیر کرد. مقامات ادعا کردهاند که این گروه برای تولید و پوشیدن تیشرتها در نظر داشتند تا نظم عمومی را مختل کنند. این مردان به اتهام توطئه جنایی، تحریک به شورش، مختل کردن نظم عمومی و ارعاب متهم شدند.
بیشتر بخوانید: رتبه تأیید ترامپ به پایینترین سطح خود در ۳۱ درصد رسید
انتقادات و واکنشها
این اقدام پلیس با انتقادات شدید از سوی گروههای حقوق بشری و فعالان مواجه شده است. پلیس توضیح داده است که این دستگیریها بخشی از یک گشت زنی روتین بوده و در حین این عملیات، مواد مخدر و اقلام مشکوکی از این افراد کشف شده است. با این حال، دو هفته پس از این حادثه، پلیس در ایالت کانوی نیجریه، دسترسی به محلی که قرار بود اعضای همین جنبش گرد هم بیایند را مسدود کرد و این اقدام را به نگرانیهای امنیتی نسبت داد.
چالشهای دموکراسی در نیجریه
این دو حادثه سوالاتی را درباره مرز باریک میان اقدامات امنیتی مشروع و ابراز نظرات سیاسی معترضانه مطرح کرده است. بسیاری از مردم به این موضوع اشاره میکنند که آیا دموکراسی در نیجریه فضایی کافی برای چالشهای سیاسی فراهم میآورد یا خیر. حسنای ماینا، وکیل و فعال حقوق بشر، اقدام پلیس را «نفرتانگیز» توصیف کرد و گفت که این روشها به نوعی حمله به آزادی افراد است.
جنبش «تینوبو باید برود» بهدنبال بسیج کردن نیجریها قبل از انتخابات ریاستجمهوری در ژانویه ۲۰۲۷ است. این جنبش تنها به تغییر در رهبری محدود نمیشود، بلکه با بحرانهای اقتصادی نیز دست و پنجه نرم میکند. قیمت مواد غذایی به بالاترین سطح خود در بیش از ۲۰ سال اخیر رسیده و تورم و هزینههای حملونقل به بحران هزینههای زندگی دامن زدهاند.
نیجریه همچنین با چالشهای امنیتی شدیدی مواجه است؛ بهویژه در جوامع روستایی، جایی که گروههای شبهنظامی مانند بوکوحرام به فعالیتهای خود ادامه میدهند. این شورشها جان صدها هزار نفر را گرفته و میلیونها نفر را از خانههایشان آواره کرده است.
بیشتر بخوانید: بریتانیا جنگندههای خود را برای کمک به عربستان به کار میگیرد · محمود خلیل درخواست رسیدگی قضایی به دیوان عالی را دارد




