دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه درخواست لهستان برای لغو هفت قانون کلیدی اقلیمی این اتحادیه را رد کرد. این قوانین شامل هدف ۲۰۳۵ برای خودروهای بدون آلایندگی و تعرفه کربن برای گرمایش و حمل و نقل می‌شود.
تأیید قوانین اقلیمی اتحادیه اروپا
حکم‌های صادره از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا بخش‌های کلیدی توافق سبز اتحادیه اروپا را تأیید کرده و به کمپین حقوقی‌ای که دولت ملی‌گرای پیشین لهستان (حزب قانون و عدالت) آغاز کرده بود، پایان داد. دولت جدید لهستان به رهبری دونالد توشک، ضمن حفظ این کمپین، تصمیم به ادامه دعوی‌ها گرفت.
بیشتر بخوانید: فهرست ۱۰۰ رهبر موثر در تغییرات اقلیمی ۲۰۲۶ منتشر شد
استدلال لهستان و رد آن
لهستان ادعا کرده بود که این قوانین به تغییرات بنیادین در سیستم انرژی وابسته به زغال‌سنگ این کشور منجر خواهد شد و بنابراین نیاز به تأیید یکپارچه از سوی دولت‌های اتحادیه اروپا دارد که به نوعی حق وتو به لهستان می‌دهد. اما دادگاه این استدلال را رد کرد و اعلام داشت که این قوانین می‌توانند با اکثریت لازم کشورهای عضو تصویب شوند.
قاضی‌ها همچنین چالش‌ها در برابر مالیات مرزی کربن، قوانین بهره‌وری انرژی و اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ملی را رد کردند. شش شکایت در ماه‌های ژوئیه و اوت ۲۰۲۳ در زمانی که حزب قانون و عدالت در قدرت بود، ثبت شده بود. شکایت هفتم نیز در تاریخ ۱۴ دسامبر، یک روز پس از به قدرت رسیدن توشک و وعده او برای بهبود روابط ورشو با بروکسل، ارائه شد. دولت او پرونده‌ها را بررسی کرد اما تصمیم به عدم پس‌گیری آن‌ها گرفت.
چالش‌های آینده لهستان
حکم‌های دادگاه نهایی هستند، اما لهستان هنوز در میان کشورهایی است که به دنبال تضعیف برخی از بخش‌های قوانین اقلیمی اتحادیه اروپا هستند، از جمله با تلاش برای به تأخیر انداختن بازار جدید کربن برای گرمایش و حمل و نقل، که به ETS۲ معروف است.
بیشتر بخوانید: هلن گادوین رشد اقتصادی غرب انگلستان را با انرژی پاک تقویت می‌کند · تحقیقات نهاد نظارتی اتحادیه اروپا درباره انتخاب نماینده هوش مصنوعی
