دولت ترکیه در عملیات اخیر خود علیه فعالان و سازمانهای LGBTQ+ در روزهای آخر هفته، چندین نفر را دستگیر کرده و بسیاری از حسابهای اجتماعی مرتبط را مسدود کرد. این اقدامات که تحت عنوان طرح «دهه خانواده و جمعیت» به اجرا درآمد، با انتقادات شدید از سوی گروههای حقوق بشر و نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
جزئیات عملیات و واکنشها
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، این عملیات را به عنوان بخشی از استراتژی ملی برای مقابله با کاهش شدید نرخ زاد و ولد در کشور اعلام کرد. این اقدام به وضوح به تلاش دولت برای ترویج دیدگاههای سنتی و محافظهکارانه خانواده اشاره دارد. در بیانیهای که توسط چندین گروه زنان منتشر شد، تاکید شد که آزادی تجمع، آزادی بیان و حفاظت از حریم خصوصی باید شامل افراد LGBTQ+ نیز شود. آنها اعلام کردند که سرکوب هویتها و حقوق این افراد بخشی از سیاستهای استبدادی است.
بیشتر بخوانید: موریگان مکسوئینی خواستار ایجاد یک اندیشکده جدید در دولت بریتانیا شد
یلدیز تاغیزاده، مسئول ارتباطات در سازمان «زنان برای حقوق بشر» (WWHR)، گفت که دولت در حال تلاش برای جنایتانگاری جامعه LGBTQ+ است و این روند از چند سال پیش آغاز شده است. او افزود: «هدف تنها هدف قرار دادن افراد LGBTQ+ نیست، بلکه عملاً ممنوعیت مشارکت این جامعه در سیاست و حقوق است.»
انتقادات و پیامدها
گروههای مختلف دیگر نیز به شدت به اقدامات دولت انتقاد کردهاند. انجمن پزشکی ترکیه این اقدامات را نقض حقوق بشر خوانده و خواستار پایان سیاستهای تبعیضآمیز شده است. طبق گفته آنها، غیرقابل قبول است که هویت جنسیتی و تمایلات جنسی به عنوان جرم تلقی شود و مردم در شب از خانههایشان بیرون آورده شوند. ارکان باس، رئیس حزب کارگران ترکیه، خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان شد و افزود که وجود افراد LGBTQ+ هیچگاه جرم نیست.
این عملیات در روز یکشنبه در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر انجام شد. در طول این مدت، تعداد زیادی از وبسایتها و حسابهای اجتماعی متعلق به گروههای LGBTQ+ و فعالان مسدود شدند. در روز عملیات، ۳۲ حساب دیگر نیز معلق شدند و روز بعد تعداد حسابهای مسدود شده به بیش از ۱۰۰ رسید.
آن دسته از حسابهایی که تحت تاثیر این اقدامات قرار گرفتند شامل سازمانهای معروفی مانند عفو بینالملل ترکیه، روزنامه چپگرای اورنسل، و گروه حقوق بشر Kaos GL بودند. توجیه قانونی این اقدامات، حکمی از یک دادگاه استانبول بود که در تاریخ ۱۳ سپتامبر اعلام شد.
وزارت عدلیه ترکیه نیز به شدت به سازمانهای LGBTQ+ حمله کرده و آنها را به ترویج فساد متهم کرده است. این در حالی است که روابط همجنسگرایانه در ترکیه جرم نیست، اما دولت به طور مکرر جامعه LGBTQ+ را به عنوان حرکتی از «انحراف» معرفی کرده است.
اتحادیه اروپا نیز نسبت به این سرکوبها ابراز نگرانی کرده و بر لزوم احترام به حقوق بشر در ترکیه تاکید کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا، کریستین ویگاند، یادآور شد که ترکیه به عنوان یک کشور کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا، باید حقوق و کرامت همه افراد را مورد احترام قرار دهد.
بیشتر بخوانید: مجلس نمایندگان آمریکا علیه تحریمکنندگان اسرائیل اقدام کرد · دیوان عالی آمریکا حکم جدیدی درباره دیپورتها صادر کرد
