صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که کشورهای منطقه یورو برای مقابله با شوک کنونی انرژی نباید بیش از این تدابیر مالی خود را تسهیل کنند، بلکه باید ترازهای بودجه‌ای خود را بهبود دهند. کشورهای با بدهی بالا نیز باید تلاش بیشتری انجام دهند. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سالانه خود از اقتصاد منطقه یورو که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نوشت: «تسهیل بیشتر قواعد مالی خطر آن را دارد که اعتبار این چارچوب را تضعیف کند و بدهی را در مسیری حتی بالاتر قرار دهد.»
وضعیت کسری بودجه و بحران انرژی
یک رویه کسری بودجه بیش از حد به میزان ۱.۵ درصد در سراسر این بلوک از قبل برقرار است که امکان هزینه‌کرد برای دفاع را فراهم می‌کند. اما کشورهایی از اتحادیه اروپا که بیش از همه از بحران انرژی آسیب دیده‌اند، خواستار تسهیل بیشتر قواعد مالی هستند. در حالی که جنگ خاورمیانه ادامه دارد، واردکنندگان اروپایی که به شدت به نفت و گاز متکی هستند، به طور ویژه آسیب می‌بینند.
بیشتر بخوانید: فشار بر دولت آمریکا برای حل بحران دریایی و اقتصادی
پیش‌بینی‌های تازه اقتصادی نشان می‌دهد که بحران کم‌کم اثر خود را می‌گذارد. تورم در حال افزایش است و رشد در حال کند شدن است و در همین حال، بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که نرخ‌های بهره را ۰.۲۵ درصد بالا می‌برد؛ اقدامی که به احتمال زیاد آخرین افزایش امسال نخواهد بود.
خواسته کشورهای با بدهی بالا
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «شوک پشت شوک دولت‌ها را وادار به اقدام مالی برای دفاع از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کرده است و این متأسفانه این انتظار را ایجاد کرده که هر وقت شوکی رخ دهد، حمایتی در کار خواهد بود.»
جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، در صف مقدم کسانی است که خواستار شل شدن این قواعد هستند. او اواخر ماه مه در نامه‌ای به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار استفاده از انعطاف‌پذیری بیشتر برای مقابله با بحران انرژی شد. در پاسخ، کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که تنها در چارچوب موجود می‌توان انعطاف به خرج داد و حداکثر ۰.۳ واحد درصد از سقف ۱.۵ درصدی هزینه‌های پیش‌بینی شده برای دفاع را می‌توان به حوزه انرژی منتقل کرد.
صندوق بین‌المللی پول از آخرین اقدامات کمیسیون استقبال کرده و روشن کرده است که کشورهایی با بدهی بالا مانند ایتالیا چه باید بکنند. در بیانیه روز پنج‌شنبه آمده است: «تعدیل ساختاری مالی در میان‌مدت همچنان یک ضرورت است»؛ این بیانیه از دولت‌های منطقه یورو می‌خواهد کسری‌های خود را کاهش دهند و اگر مازاد بودجه دارند آن را افزایش دهند.
بیشتر بخوانید: جی بی پریتزکر افزایش حداقل دستمزد را راهی آسان برای دموکرات‌ها دانست · پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان به ۱.۳ درصد افزایش یافت
