فنلاند، که برای نه سال متوالی به عنوان شادترین کشور جهان رتبه‌بندی شده است، با حال و هوای ناخوشایند و زمستانی سرد روبرو است. این کشور در حال حاضر با سخت‌ترین بودجه ریاضتی در سال‌های اخیر مواجه است و تنش‌های اقتصادی به دلیل بدهی و کسری در بدترین وضعیت خود از دهه ۱۹۹۰ قرار دارد.
چالش‌های اقتصادی و سیاسی
با نزدیک شدن به انتخابات در آوریل، بحث‌ها دیگر حول اینکه چه مقدار باید کاهش یابد، نیست، بلکه بر سر این است که کدام خدمات، مزایا و مستمری‌ها با بزرگ‌ترین کاهش‌ها مواجه خواهند شد. بدهی و کسری مالی فنلاند به ۹۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه دوم سال جاری رسیده است، در حالی که پیش از پاندمی این رقم حدود ۶۵ درصد بود.
بیشتر بخوانید: رشد سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به تقویت اقتصاد آمریکا کمک می‌کند
دولت فنلاند از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸/۹ بیش از آنچه درآمد دارد، خرج کرده است. افزایش سن جمعیت و رشد اقتصادی ضعیف نیز از دلایل اصلی این وضعیت هستند. به تازگی، خزانه‌داری دولت پیش‌بینی کرده است که کسری مالی تا سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد GDP خواهد رسید.
فشارهای اتحادیه اروپا و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی
اتحادیه اروپا فشار زیادی بر هلسینکی وارد کرده است تا فاصله بدهی را کاهش دهد، زیرا قوانین اتحادیه اجازه نمی‌دهد که کشورهای عضو کسری بالای ۳ درصد GDP داشته باشند. در ماه ژانویه، شورای اروپا روند کسری بیش از حد را آغاز کرد و به فنلاند مهلت داد تا پایان سال ۲۰۲۸ به هدف مطلوب برسد.
دولت نخست‌وزیر پتری اورپو، که در ژوئن ۲۰۲۳ به قدرت رسید، اعلام کرده است که هدف آن صرفه‌جویی حدود ۹ میلیارد یورو (۱۰.۱ میلیارد دلار) در این دوره پارلمانی است. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که هر کسی که در انتخابات آینده پیروز شود، باید به مراتب بیشتر از این مقدار کاهش دهد.
با اینکه نرخ بیکاری در فنلاند کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است، اما بیکاری جوانان به ۲۳.۳ درصد رسیده است. در ماه اوت، تعداد بیکارها در فنلاند به ۱۰.۳ درصد رسید که این رقم بالاتر از بیکاری در اسپانیا است.
لوری هولاپا، مدیر مرکز تحلیل اقتصادی جدید فنلاند، هشدار داده است که دور جدید ریاضت اقتصادی ممکن است ضربه سختی به اقتصاد داخلی وارد کند. او گفته است که بیش از یک چهارم جمعیت در بخش عمومی کار می‌کنند و اگر این کارمندان با خطر اخراج مواجه شوند، نرخ پس‌انداز افزایش یافته و هزینه‌های خصوصی دوباره کاهش خواهد یافت.
تأثیرات متوالی از قبیل پاندمی COVID-۱۹، نرخ‌های بهره بالا و تأثیرات مالی جهانی ناشی از دو جنگ کنونی، تلاش‌ها برای کاهش فاصله فزاینده میان درآمد و بدهی را تحت فشار قرار داده است. پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ هنوز بر روی فاصله هزینه‌ای ۱۲.۴ میلیارد یورویی حساب می‌کند.
فنلاند همچنین به خرید ۶۴ فروند جنگنده F-۳۵A از ایالات متحده متعهد شده است که هزینه‌ای حدود ۸.۴ میلیارد یورو دارد و با افزایش هزینه‌های نظامی خود به ۳.۲ درصد GDP نزدیک به هدف ۳.۵ درصدی ناتو پیش می‌رود.
در حالی که قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است، دولت تا کنون از افزایش یارانه‌های سوخت خودداری کرده است. با این حال، بانک مرکزی فنلاند نسبت به افزایش مداوم قیمت‌های انرژی هشدار داده و تأثیر آن را بر رشد اقتصادی و تورم پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید: ماروش سفکوویچ به پکن برای گفتگو درباره تنش‌های تجاری سفر کرد · مناظره سنای میشیگان میان مایک راجرز و عبدال ال‌سید به جنجال کشیده شد
