قوانین جدید در ایالت‌های نیویورک و اورگن ممکن است دیوان عالی ایالات متحده را به دفاع از حکم جانوس (Janus v. AFSCME) وادار کند. این حکم در سال ۲۰۱۸ به اتحادیه‌های بخش عمومی یک انتقاد جدی وارد کرد و تأکید کرد که کارکنان دولت نمی‌توانند به‌طور اجباری برای حمایت مالی از یک اتحادیه مجبور شوند. این حکم به عنوان یک پیروزی برای حقوق فردی کارکنان تلقی شد، اما اکنون این سوال مطرح شده است که آیا دیوان عالی آماده است تا از این اصل دفاع کند.
پیشینه حکم جانوس
حکم جانوس در نتیجه پرونده‌ای به نام جانوس علیه AFSCME صادر شد که در آن، کارکنان بخش عمومی ادعا کردند که مجبور شدن به پرداخت حق عضویت به اتحادیه‌ها، نقض حقوق اول amendement آنها است. دیوان عالی در یک رأی چهار به سه، این ادعا را تأیید کرد و به کارکنان این حق را داد که بدون پرداخت هزینه به اتحادیه‌ها، کار کنند. این حکم باعث شد تا بسیاری از کارکنان دولتی بدون نیاز به حمایت مالی از اتحادیه‌ها، به کار خود ادامه دهند.
بیشتر بخوانید: لتیشیا گوتیرز در منطقه بازطراحی شده مجلس تگزاس الکس میلر را شکست داد
چالش‌های جدید در ایالت‌های نیویورک و اورگن
اکنون، دو ایالت نیویورک و اورگن قوانین جدیدی را تصویب کرده‌اند که ممکن است به نوعی به چالش کشیدن حکم جانوس منجر شود. این قوانین به نهادهای عمومی اجازه می‌دهد تا به اتحادیه‌ها برای جمع‌آوری حق عضویت کمک کنند و این احتمال وجود دارد که این اقدامات به دیوان عالی فشار بیاورد تا دوباره به این موضوع بپردازد. در حالی که این قوانین به دنبال حمایت از اتحادیه‌ها هستند، اما ممکن است به چالش‌های قانونی جدیدی منجر شوند که نیاز به بررسی مجدد حکم جانوس را به وجود آورد.
در حال حاضر، دیوان عالی باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد در برابر این قوانین جدید ایالت‌ها ایستادگی کند یا به دفاع از حقوق کارکنان ادامه دهد. این موضوع نه تنها بر وضعیت اتحادیه‌ها تأثیر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای حقوق کارگران و نحوه سازماندهی آنها در ایالات متحده داشته باشد.
بیشتر بخوانید: ترامپ اعلام کرد که کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل قطع می‌شود · دولت ترامپ ۴۲ درخواست اضطراری به دیوان عالی ارائه کرده است
