فرانسه با انباشت بدهی نزدیک به ۳.۶ تریلیون یورو، به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تا پایان ماه ژوئن دست یافته است. این آمار که توسط آژانس آمار ملی فرانسه (Insee) منتشر شده، نگرانیها را درباره آینده اقتصادی فرانسه افزایش داده است. بدهی این کشور به سطحی رسیده که به زودی با ایتالیا و یونان، دو کشور بدهکار دیگر منطقه یورو، مقایسه خواهد شد و در حالی که رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته است.
برنامههای کاهش کسری بودجه
نخستوزیر فرانسه، سباستین لکورنو، در اوایل ماه جاری اعلام کرد که قصد دارد در بودجه سال ۲۰۲۷، صرفهجویی به ارزش ۵۴ میلیارد یورو را پیشنهاد دهد. این بودجه روز پنجشنبه به طور رسمی معرفی خواهد شد. لکورنو متعهد شده است که کسری بودجه، یعنی تفاوت میان هزینهها و درآمدهای مالیاتی سالانه، را در سال آینده به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. با این حال، مشخص نیست که آیا دولت اقلیت او قادر خواهد بود حمایت کافی برای برنامههای هزینهای خود جلب کند یا خیر.
بیشتر بخوانید: ترامپ از طرح ۱۵ میلیارد دلاری ساخت کارخانه فولاد در آیووا خبر میدهد
چالشهای اقتصادی و پیشبینیها
فرانسه هدف کسری ۵ درصدی را برای سال جاری تعیین کرده بود، اما به احتمال زیاد به دلیل محدودیتهای رشد اقتصادی و افزایش قیمتهای انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه از آن عقب خواهد ماند. حتی پیش از انتشار آمار روز سهشنبه، حسابرسان مستقل و نهادهای بینالمللی این را غیرواقعی ارزیابی کردند که فرانسه بتواند به وعده خود برای کاهش کسری بودجه به زیر ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹، مطابق با قوانین اتحادیه اروپا، دست یابد.
بودجه ۲۰۲۷ آخرین بودجهای است که دولت پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال آینده به بحث خواهد گذاشت و با انتقادات جدی از سوی مخالفان چپگرای لکورنو مواجه شده است. در عین حال، حزب راستگرای «جبهه ملی» که نامزد آن، مارین لوپن، در نظرسنجیها پیشتاز است، سیگنالهای متناقضی در مورد برنامههای خود ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید: فریدریش مرز تهدید به عدم تایید بودجه اتحادیه اروپا کرد · کنگره زنان دموکرات اولویتهای اقتصادی خود را اعلام کرد
