نخست‌وزیر لهستان به اتهامات رئیس‌جمهور پاسخ داد

بحران سیاسی در لهستان روز سه‌شنبه با حمله تند رئیس‌جمهور کارول ناورکی به نخست‌وزیر دونالد توسک تشدید شد. این حمله به‌دلیل جنجال بر سر سیاسی شدن قضات در دیوان قانون اساسی کشور صورت گرفت.

اتهامات متقابل

ناورکی در اظهاراتی تند توسک را به تلاش برای قبضه قدرت غیرقانونی از طریق اختلافات دیوان متهم کرد. در مقابل، توسک از اقدامات خود به‌عنوان تلاش‌هایی برای حفظ حاکمیت قانون در ششمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا دفاع کرد.

بیشتر بخوانید: رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بلغارستان در سایه جنگ اوکراین

اختلافات قضایی که بیش از یک دهه به طول انجامیده است، به انتصابات سیاسی قضات در دیوان قانون اساسی توسط دولت پیشین حزب قانون و عدالت (PiS) بازمی‌گردد که تا سال ۲۰۲۳ در قدرت بود. دولت توسک و کمیسیون اروپا بر این نکته تأکید کردند که دیوان باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که با استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه بی‌طرفی همخوانی داشته باشد.

ادامه تنش‌ها

روز سه‌شنبه، هشت قاضی انتخاب‌شده توسط اکثریت کنونی، با ریاست آنا کوروین-پیوتروفسکا، جلسه‌ای برگزار کردند و اعلام کردند که تعداد کافی برای از سرگیری کارهای معلق دیوان دارند. در واکنش، ناورکی در نشست تلویزیونی شورای امنیت ملی، که توسک و دیگر رهبران سیاسی در آن حضور داشتند، به نخست‌وزیر حمله کرد.

ناورکی گفت: "مسئولیت کامل برای هر افسر پلیس خارج از دیوان، برای تمام اقدامات غیرقانونی، از جمله تعلیق قضات و صدور دستورات غیرقانونی، به یک نفر که در این اتاق حاضر است — نخست‌وزیر دونالد توسک — تعلق دارد." او همچنین از توسک خواست تا به امیال دولتش پایان دهد و جلوی اقدامات غیرقانونی نمایندگانش در دیوان قانون اساسی را بگیرد.

توسک نیز به ناورکی پاسخ داد و او را به تشدید درگیری متهم کرد و خواستار پایان دادن به مخالفت‌ها با قضات منتخب پارلمان شد. او همچنین به مسکو هشدار داد که از آشفتگی سیاسی لهستان سوءاستفاده می‌کند و از سیاستمداران خواست تا "احمق‌های مفید" نشوند.

در انتهای نشست شورای امنیت ملی، توسک بر نکات اصلی خود در مورد دیوان تأکید کرد اما با لحن سازنده‌تری از ناورکی خواست تا یک جلسه خصوصی برای کاهش تنش‌ها برگزار کنند. او همچنین ابراز خرسندی کرد که "وضعیت در حال تثبیت است" و به از سرگیری کار دیوان اشاره کرد.

اختلافات در مورد دیوان قانون اساسی، شکاف‌های سیاسی لهستان را پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۷ عمیق‌تر کرده و گروه‌های راست‌گرای ملی‌گرا را در برابر توسک به‌هم نزدیک‌تر کرده است. این بحران همچنین فرصتی برای توسک است تا پایگاه رأی‌دهندگان خود را پیش از انتخابات تقویت کند.

بیشتر بخوانید: فریدریش مرز خواستار انتخاب یک زن به عنوان رئیس‌جمهور آلمان شد · کمپین پرتنش انتخابات میان‌دوره‌ای در روزهای پایانی