رئیس دیوان محاسبات اروپا، تونی مرفی، نسبت به خطرات جدیدی که ممکن است در پی اصلاحات بودجه اتحادیه اروپا به وجود آید، هشدار داد. او بیان کرد که تصمیمات جدید کمیسیون اروپا برای افزایش واکنش‌پذیری بودجه به بحران‌های آینده ممکن است منجر به سوءاستفاده از منابع مالی شود.
چالش‌های نظارتی در استفاده از بودجه
مرفی تأکید کرد که اصلاحات در بودجه بلندمدت اتحادیه، ممکن است باعث سردرگمی در نظارت بر هزینه‌های عمومی شود. او گفت: "ما اکنون با دشواری بیشتری می‌توانیم جریان مالی را پیگیری کنیم. به کشورهای عضو گفته می‌شود: 'این مبلغ را دریافت کنید و مطمئن شوید که همه چیز درست است.' این نوعی خودکنترلی است."
بیشتر بخوانید: اسرائیل نگران توافق هسته‌ای ایران و آمریکا است
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که موضوع میزان بودجه ۲۰۲۸-۲۰۳۴ اتحادیه اروپا در اجلاس سران کشورهای اروپایی در بروکسل در حال بررسی است. دیوان محاسبات اروپا همچنین افزایش ناهنجاری‌ها در استفاده از بودجه را گزارش کرده است.
توزیع بودجه و احتمال سوءاستفاده
با توجه به شرایط خاص ایجاد شده توسط پاندمی، جنگ‌ها و تغییرات اقلیمی، کمیسیون اروپا قصد دارد تا بودجه آینده را به گونه‌ای طراحی کند که بیشتر انعطاف‌پذیر باشد. به این منظور، حدود نیمی از این بودجه که نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد یورو برای هفت سال خواهد بود، به یک بسته واحد اختصاص خواهد یافت. کشورهای عضو می‌توانند از این بسته برای تحقق اهداف خود در زمینه‌هایی همچون مهاجرت، کشاورزی و توسعه منطقه‌ای استفاده کنند.
این منابع که به طور معمول به کشاورزی و پروژه‌های محلی تعلق می‌گیرد، همواره در معرض خطر تقلب و سوءاستفاده بوده‌اند. مرفی اظهار داشت که اعطای آزادی بیشتر به دولت‌های ملی برای تغییر جهت‌دهی به هزینه‌های خود، نظارت بر این هزینه‌ها را دشوارتر خواهد کرد.
او با اشاره به این موضوع گفت: "انعطاف‌پذیری وجود خواهد داشت، اما به چه قیمتی؟" بخش زیادی از نظارت به تدابیری بستگی دارد که هر کشور قبلاً اتخاذ کرده است.
علاوه بر این، ناهنجاری‌ها در استفاده از بودجه اتحادیه اروپا در حال افزایش است. طبق گزارش دیوان محاسبات اروپا، خطاهای مالی در سال گذشته به ۵ میلیارد یورو رسید.
مرفی هشدار داده است که در بودجه آینده اتحادیه، ممکن است حتی تخمین این رقم غیرممکن شود، زیرا حسابرسان هر کشور نقش‌ها و روش‌های کاری متفاوتی دارند. همچنین، رئیس دفتر مرفی، ولفگانگ اشتولز، در مصاحبه‌ای تأکید کرد که کار این مقامات حسابرسی به طور کامل قابل اعتماد نیست.
پاسخ کمیسیون و چالش‌های جدید
کمیسیون اروپا در پاسخ به انتقادات، از پیشنهاد خود دفاع کرده و تأکید کرده که "اصول بنیادین" سیستم نظارتی فعلی همچنان برقرار خواهد بود. آنها اعلام کردند که "مقامات ملی به خوبی کار می‌کنند" و در عین حال حق خود را برای درخواست اصلاحات در برنامه‌ها یا ایجاد مکانیزم‌های اصلاحی محفوظ می‌دارند.
از جمله نوآوری‌های پیشنهادی کمیسیون، ادغام سیاست کشاورزی مشترک (PAC) به یک صندوق بزرگتر به نام برنامه مشارکت ملی و منطقه‌ای است. مرفی تأکید کرد که او به دنبال معرفی یک مدل خاص نیست، اما همزمان با ادغام بیشتر منابع مالی اتحادیه اروپا در بودجه‌های ملی، نظارت بر هزینه‌ها دشوارتر خواهد شد. او همچنین به این نکته اشاره کرد که کنترل PAC زمانی آسان‌تر است که "این منابع با هم ترکیب نشوند".
نظارت بر پرداخت‌های مربوط به کمک‌های کشاورزی در یونان یا منابع مالی برای حمایت از گردشگری روستایی در اسلواکی که به ساخت ویلاهای لوکس برای ثروتمندان اختصاص یافته‌اند، نشان‌دهنده دشواری‌های موجود در نظارت بر این پرداخت‌ها در سیستم کنونی است.
مدل جدید هزینه‌ها که بر اساس صندوق بازسازی پس از کووید طراحی شده، نیز نگران‌کننده است. اگرچه کشورهای عضو اکنون می‌توانند منابع مالی را به راحتی به مکان‌های مورد نیاز اختصاص دهند، اما هزینه‌ها نیز به طور فزاینده‌ای غیرشفاف شده‌اند. برنامه‌های ملی جدید بر اساس همین مدل تدوین شده‌اند.
در سیستم کنونی، دیوان محاسبات اروپا می‌تواند به صورت فیزیکی به یک مزرعه که از بودجه اتحادیه اروپا بهره می‌برد، مراجعه کند. اما در چارچوب صندوق بازسازی پس از کووید، اتحادیه اروپا تنها فهرست ۱۰۰ دریافت‌کننده برتر را هر سال منتشر می‌کند.
مرفی در این باره گفت: "این بسیار شفاف نیست. واقعاً پول اتحادیه اروپا به کجا می‌رود؟ این است که اهمیت دارد." او افزود که این یک صندوق است که سیاست‌های عمومی مختلفی را با اهداف و مهلت‌های متفاوت، مکانیزم‌های اجرایی متفاوت و پیش‌بینی‌پذیری کمتر ترکیب می‌کند.
بیشتر بخوانید: چهار سناتور جمهوری‌خواه درباره از دست دادن اطلاعات اوکراین ابراز نگرانی کردند · اهمیت منابع انتقال انرژی برای آینده غربی‌ها
