وس استرینگ، وزیر دفاع بریتانیا، از عزم کشورش برای افزایش هزینه‌های نظامی به ۳% تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ خبر داد و گفت که اطمینان کامل دارد که این هدف تحقق خواهد یافت. این اعلام در پی هدف‌گذاری بودجه‌ای که هفته گذشته توسط جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، مطرح شده، صورت گرفته است.
جزئیات هدف‌گذاری جدید
دولت بریتانیا قصد دارد در سال آینده جزئیات بیشتری درباره نحوه تأمین مالی این هدف را ارائه دهد. علاوه بر این، تعهداتی برای هزینه‌کرد ۳.۵% از تولید ناخالص داخلی در راستای پیمان ناتو تا سال ۲۰۳۵ نیز وجود دارد. در حال حاضر، بریتانیا حدود ۲.۶% از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: پایان زودهنگام زمان صرفه‌جویی در روشنایی روز در سال جاری
چالش‌های پیش روی تأمین مالی
استرینگ در سفر اخیر خود به بروکسل و برلین اظهار داشت که این افزایش هزینه‌ها پیام مهمی برای صنعت و همچنین برای متحدان و رقبای بریتانیا است. با این حال، او انتقادات مبنی بر عدم وجود برنامه‌ای واضح برای تأمین مالی این افزایش را رد کرد. طبق گزارش‌ها، برای رسیدن به هدف ۲۰۳۰، نیاز به افزایش ۱۱ میلیارد پوندی در هزینه‌ها وجود دارد.
وزیر دفاع همچنین درباره راهکارهای تأمین مالی خصوصی ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد که بریتانیا درس‌های مهمی از طرح‌های تأمین مالی خصوصی گرفته است. او گفت: "ما نمی‌خواهیم به طرح‌های تأمین مالی خصوصی که مشکلاتی ایجاد کرده، بازگردیم. با این حال، راه‌های دیگری برای جذب سرمایه‌های خصوصی وجود دارد که می‌تواند به نفع همه باشد."
در راستای تقویت همکاری با صنعت، استرینگ به اهمیت ارتباط نزدیک‌تر با متحدان کلیدی مانند آلمان اشاره کرد. او همچنین از نگرانی‌ها درباره تأخیر در پروژه‌های دفاعی نظیر GCAP خبر داد و بر ضرورت تسریع در برنامه‌ها تأکید کرد.
ضرورت تسریع در برنامه‌های دفاعی
وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به تهدیدات فزاینده، خواستار تسریع در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شد. او گفت: "در شرایطی که تهدیدات در حال افزایش هستند، ما و متحدان ناتو باید بیشتر هزینه کنیم و صنعت نیز باید با ما همراه شود و تسریع کند." استرینگ بر لزوم راه‌اندازی قراردادهای بلندمدت با صنعت برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت که این اقدام به حفظ خطوط تولید کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا و کانادا بر سر مواد معدنی حیاتی و LNG توافق کردند · بررسی اعداد اقتصادی بریتانیا و چالش‌های تصمیم‌گیری سیاسی
