فرانسه با بدهی عمومی حدود ۱۲۰ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) و در مواجهه با ناآرامی‌های سراسری، با مشکلات مالی و سیاسی جدی روبرو است. دولت برای پاسخ به این اعتراضات عمومی، برنامه‌ای برای تأمین ۴ میلیارد یورو (۴.۴۸ میلیارد دلار) وام کم بهره برای نوسازی مدارس تا سال ۲۰۳۰ و اختصاص یک میلیارد یورو دیگر به دانشگاه‌ها تا سال ۲۰۲۹ دارد. اما این وعده‌ها به نظر می‌رسد که از منابع مالی کافی برخوردار نیستند.
نسبت بدهی و نمره اعتبار
در حالی که نسبت بدهی به GDP در آلمان حدود ۶۵ درصد است، فرانسه با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند. آلمان به عنوان کشوری با بالاترین نمره اعتبار AAA شناخته می‌شود، در حالی که فرانسه از نمره‌های AA، A+ یا Aa۳ بسته به آژانس اعتبار برخوردار است. با افزایش نرخ بهره، دولت فرانسه مجبور است بهره بیشتری نسبت به آلمان پرداخت کند و این وضعیت ریسک‌های بیشتری را در بازارهای مالی ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید: گزارش CNC درباره حمایت از اقتصاد خالقان تا سال ۲۰۲۸
پیامدهای افزایش هزینه‌های مالی
با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که فرانسه بیش از ۷۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ برای پرداخت بهره بدهی عمومی خود هزینه کند و این رقم در سال‌های بعدی به ۱۳۲ میلیارد یورو برسد. افزایش هزینه‌های مالی همچنین بر آلمان تأثیر می‌گذارد و پیش‌بینی می‌شود که پرداخت‌های بهره این کشور نیز به شدت افزایش یابد.
چالش‌های سیاسی در فرانسه نیز به این بحران دامن می‌زند. احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی (RN) و فرانسه نافرمان (LFI) با وعده‌های پرهزینه در حال فعالیت هستند و این در حالی است که واقعیت‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد تأثیری بر بحث‌های سیاسی داشته باشد. این وضعیت می‌تواند به بحران مالی عمیق‌تری منجر شود، اگر اقدامات ضروری برای اصلاح وضعیت مالی انجام نشود.
بیشتر بخوانید: رد بودجه دولت در مجلس نمایندگان فرانسه · خروجی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم همچنان از قیمت‌ها ناراضی هستند
