پرنس آلوئیس (Alois) لیختن‌اشتاین در روز سه‌شنبه طرح قانونی سقط جنین را وتو کرد. این طرح که به دنبال قانونی‌سازی سقط جنین در ۱۲ هفته اول بارداری بود، با امضای تقریباً ۵۰۰۰ رأی‌دهنده، معادل یک‌چهارم رأی‌دهندگان ثبت‌نامی به تصویب پارلمان این میکروکشور رسیده بود.
وضعیت کنونی سقط جنین در لیختن‌اشتاین
در حال حاضر، انجام سقط جنین در این سلطنت غیرقانونی است، مگر در مواردی که بارداری خطر جدی برای سلامت زن باردار داشته باشد یا ناشی از تجاوز جنسی باشد. زنانی که به دنبال سقط جنین هستند معمولاً به کلینیک‌های کشور‌های همسایه مانند اتریش یا سوئیس سفر می‌کنند که به گفته فعالان، این امر باعث ایجاد عدم‌اطمینان و بار مالی غیرضروری برای این فرآیند می‌شود.
بیشتر بخوانید: استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین در سن‌پترزبورگ دیدار کرد
واکنش‌ها به وتوی طرح
این طرح از سوی ابتکار شهروندی «فرستِنلُزِنگ» (Fristenlösung) معرفی شده بود. پرنس آلوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح «برای حفاظت کافی از زندگی نوزادان به عنوان یک منافع قانونی مرکزی مناسب نیست». او پیش‌تر در ماه ژوئن به وضوح اعلام کرده بود که قصد دارد این طرح را وتو کند.
تاتیانا آساعد، یکی از فعالان این ابتکار و مدیر مشترک حزب مخالف «لیست آزاد» (Free List) اظهار داشت: «ما ناامید هستیم، اما واقعاً متعجب نیستیم. واضح بود که تصمیم او از ماه ژوئن مشخص بود و هیچ راهی برای تغییر آن وجود نداشت.» او همچنین بیان کرد که فعالان صبح سه‌شنبه با پرنس آلوئیس ملاقات کردند، اما هیچ نشانه‌ای از اعلام وتو او در آن زمان وجود نداشت.
آساعد افزود: «ما ناامید هستیم زیرا احساس می‌کنیم همه کاری که از ژوئن انجام دادیم، تزئینی بوده است.» او همچنین تأکید کرد که بزرگ‌ترین پیروزی کمپین آن‌ها، تصریح دولت لیختن‌اشتاین در مورد ممنوعیت «اطلاعات» درباره سقط جنین بود که در واقع به معنای ممنوعیت «تبلیغ» این عمل است.
لیختن‌اشتاین، یک سلطنت کوچک آلپینی با حدود ۴۰,۰۰۰ نفر جمعیت، دارای یک سیستم سیاسی غیرمعمول است که دموکراسی مستقیم مبتنی بر رفراندوم را با یک سلطنت ترکیب می‌کند که در آن پرنس حاکم اختیارات اجرایی وسیعی دارد. حق وتو مطلق آلوئیس در سال ۲۰۱۲ از طریق یک رفراندوم تأیید شد و او برای اولین بار از آن برای مسدود کردن این طرح قانونی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: پلیس فرانسه مردی را به جرم آتش‌سوزی در ساختمان تاریخی لیماژ دستگیر کرد · سوسیالیست‌ها خواهان قانون اتحادیه اروپا برای جلوگیری از دیپ‌فیک‌ها هستند
