کارشناسان حقوق بشر منصوب‌شده از سوی سازمان ملل به دولت ایرلند درباره استقلال نهاد نظارت بر حریم خصوصی این کشور و موانع مالی در اقدامات جمعی هشدار داده‌اند و خطرات ناشی از "نفوذ نامناسب" شرکت‌های بزرگ فناوری را مطرح کردند.
احتمال نفوذ نامناسب بر نهادهای نظارتی
این کارشناسان روز چهارشنبه اعلام کردند که استقلال نهادهای حفاظت از داده‌ها و دسترسی مؤثر به دادگاه‌ها برای حفاظت از حق حریم خصوصی "بسیار حیاتی" است، به‌ویژه زمانی که شرکت‌های فناوری قدرتمند درگیر هستند.
بیشتر بخوانید: ایلان ماسک در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شکست سنگینی متحمل شد
بسیاری از غول‌های فناوری از جمله اپل، گوگل، متا و مایکروسافت دفتر مرکزی خود را در ایرلند دارند که این امر کمیسیون حفاظت از داده‌ها (DPC) ایرلند را به نهاد اصلی اجرای قانون حریم خصوصی اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.
انتقادات از دولت ایرلند
مقامات دولت ایرلند به مدت طولانی با انتقاداتی مواجه بوده‌اند که آن‌ها در برابر غول‌های فناوری رفتاری بسیار نرم دارند، در حالی که حضور این شرکت‌ها برای اقتصاد کشور حیاتی است. سال گذشته، انتصاب نیام سوئینی، لابی‌گر پیشین متا، به‌عنوان کمیسیونر حفاظت از داده‌های ایرلند انتقادات جامعه مدنی را درباره "تصور و واقعیت استقلال DPC" دوباره برانگیخت.
کمیسیونر حفاظت از حریم خصوصی و دولت به‌طور مداوم هرگونه ادعای نفوذ نامناسب را رد کرده‌اند.
آنا برایان نوگرس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق حریم خصوصی و مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه در زمینه استقلال قضات و وکلا، گفتند که تصمیمات DPC ایرلند "می‌تواند بر افراد در سراسر اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد" و بنابراین استقلال آن "بسیار مهم" است.
این کارشناسان بر لزوم توانایی نهادهای نظارتی برای اتخاذ تصمیمات بدون تأثیر نامناسب، از جمله از سوی صنایع قدرتمند تحت نظارت خود تأکید کردند.
موانع مالی در دستیابی به عدالت
کارشناسان همچنین نگرانی‌هایی را درباره "موانع مالی" در دستیابی به جبران قضایی در ایرلند ابراز کردند. قوانین ایرلند که به قرن هفدهم بازمی‌گردند، هم‌اکنون تأمین مالی طرف‌های ثالث برای دعاوی جمعی، از جمله علیه شرکت‌های بزرگ فناوری، را محدود می‌کنند.
آن‌ها بیان کردند که این موانع مالی می‌تواند به‌ویژه برای افرادی که اقداماتی علیه "متهمان شرکتی با منابع مالی بالا" انجام می‌دهند، مشکل‌ساز باشد و "نمی‌توانند به‌تنهایی هزینه‌ها و خطرات دعاوی حقوقی را تحمل کنند".
کارشناسان به دو گزارش سازمان ملل که توسط ساترثویت نوشته شده است اشاره کردند: یکی درباره نفوذ نامناسب بازیگران اقتصادی بر سیستم‌های قضایی و دیگری درباره اصول انتخاب قضات.
کارشناسان مستقل منصوب‌شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند و دیدگاه‌های آن‌ها لزوماً نمایانگر مواضع سازمان ملل نیست.
کمیسیون حفاظت از داده‌ها و دولت ایرلند بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
بیشتر بخوانید: بایننس هک ۶.۳ میلیارد دلاری را ناشی از کد مخرب و مصاحبه شغلی جعلی اعلام کرد · زلنسکی به اقدام انفرادی ماسک در کاهش استارلینک شک دارد
