التغييرات المقترحة من ترامب في التعداد السكاني للولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بكيفية عد السكان، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التمويل الفيدرالي وتمثيل الكونغرس للولايات. هذه الاقتراحات، التي لا تزال بحاجة إلى المرور بمراحل التصديق، تم نشرها مؤخرًا.
التغييرات المقترحة وعواقبها
في هذه الوثيقة، تقترح إدارة ترامب استبعاد الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين ولا يحملون إقامة دائمة من العد. كما أن هذه الإدارة تنوي منع تضمين أسئلة سكانية مثل العرق، والاثنية، والميول الجنسية في استبيان التعداد. إذا تم التصديق على هذه التغييرات، يمكن أن تغير بشكل جذري فهم الحكومة الفيدرالية للسكان في البلاد، وستكون لها تأثيرات واسعة على تخصيص الموارد للولايات المختلفة.
يتم إجراء التعداد السكاني للولايات المتحدة كل عشر سنوات، وهدفه هو عد كل فرد يعيش في هذا البلد. تُستخدم نتائج هذا التعداد لتخصيص مقاعد الكونغرس لكل ولاية وإعادة النظر في الدوائر الانتخابية. كما تستفيد الحكومة الفيدرالية من البيانات المجمعة لاتخاذ قرارات بشأن تخصيص الميزانية للولايات.
المخاطر بالنسبة للولايات ذات الكثافة السكانية من المهاجرين
إذا تم التصديق على التغييرات المقترحة، فإن الولايات التي لديها عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين وغير المواطنين ستتأثر بشكل خاص. وفقًا لمعلومات مركز بيو للأبحاث، فإن ولايات مثل كاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا لديها أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين. قد تفقد هذه الولايات مقاعد الكونغرس وميزانيتها الفيدرالية نتيجة حذف مئات الآلاف أو حتى ملايين الأشخاص من سكانها.
يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحديات قانونية واسعة. لقد اعترض العديد من السياسيين والخبراء على هذه التغييرات، مؤكدين أن حذف المعلومات العرقية والاثنية من التعداد يضعف قدرة البلاد على تحديد ومعالجة الفوارق الصحية والاجتماعية.
