السناتور مگي هاسن من نيوهامشير والنائب دان باير من فيرجينيا في تقرير أعلنوا أن الأمريكيين في عام ٢٠٢٥ فقدوا ما يقرب من ١٨ مليار دولار بسبب الاحتيالات السيبرانية. هذا المبلغ يُقدّر بمتوسط أكثر من ٢ مليون دولار في كل ساعة. كما يشير التقرير إلى أن الوكالات الفيدرالية ليس لديها سجل شامل وموحد عن مقدار المال الذي فقد بسبب هذا النوع من الاحتيالات أو الذي تم استرداده.
عدم وجود حوافز لتحديد المحتالين
التقرير المنشور يُظهر أن الحكومة الأمريكية لا تقدم أي حوافز للقطاع الخاص، مثل المؤسسات المالية وشركات وسائل التواصل الاجتماعي، لتحديد ومعالجة الانتهاكات السيبرانية. بينما الاحتيالات عبر الإنترنت في تزايد كبير، فإن الاستجابة لهذه الجرائم لم تتغير بشكل متناسب مع نموها. في الواقع، يتم استرداد جزء فقط من الأموال المفقودة للضحايا.
زيادة الاحتيالات بين كبار السن والشباب
وفقًا لتقرير FBI، فقد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عامًا حوالي ٧.٧ مليار دولار في الاحتيالات عبر الإنترنت في عام ٢٠٢٥، مما يُظهر زيادة بنسبة ٦٠ في المئة مقارنةً بعام ٢٠٢٤. كما فقد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا ما يقرب من ١٣ مليون دولار في ١٣,١٦٨ شكوى عبر الإنترنت. يعتقد الخبراء أن العديد من الضحايا لا يبلغون عن هذا النوع من الاحتيالات بسبب شعورهم بالخجل والخوف من الحكم، ولهذا السبب، فإن تقدير الأضرار بدقة أمر صعب.
التقرير يشير أيضًا إلى اعتماد قانون يسمى ReportScams.Gov Act الذي يهدف إلى إنشاء استراتيجية فدرالية موحدة لمكافحة الاحتيالات وإنشاء مركز لجمع المعلومات ومساعدة الضحايا. يمكن أن يساعد نظام الإبلاغ المنسق الباحثين والنشطاء في تقييم حجم المشكلة بشكل أفضل وإبلاغ الناس بفعالية عن المخاطر المحتملة.
يعتبر المحللون أن المخاطر المتزايدة الناتجة عن الاحتيالات السيبرانية ناتجة عن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتيح للمحتالين بسهولة كسب ثقة الضحايا وإنشاء رسائل أكثر خداعًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم الأخير في مجال تعميق الصور والأصوات يتيح لهم خداع الضحايا بشكل أكثر فعالية.
في هذا السياق، يوضح جاك براون، المدير التنفيذي لمبادرة سياسة الأمن السيبراني في جامعة شيكاغو، أن الفئات السكانية الضعيفة الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. يشير إلى أن المجموعات الضعيفة تُستغل بسهولة بسبب الوصول الجديد إلى التكنولوجيا عبر الإنترنت.
