الشرطة تحت إشراف الادعاء الأوروبي زارت يوم الأربعاء مكاتب مجموعة الوطنيين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. هذه العملية هي جزء من تحقيق حول اتهامات سوء استخدام الميزانيات الأوروبية والأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بمجموعة الهوية والديمقراطية (ID) السابقة.
تفاصيل التحقيق والاتهامات
تشير التحقيقات إلى أن مجموعة ID بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٤ أنفقت مبلغ ٤.٣ مليون يورو في شكل مساعدات ومناقصات غير قانونية. بناءً على هذه التقارير، بدأ الادعاء الأوروبي، المسؤول عن التحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي، تحقيقاته.
جان-بول غارود، رئيس تمثيل النواب في البرلمان الأوروبي من مجموعة الوطنيين، أعلن أن هذه العملية تجري حاليًا في البرلمان الأوروبي. وأوضح أن هذه التحقيقات تتم في مكاتب مجموعة الهوية والديمقراطية وأن هذه المجموعة قد غيرت اسمها إلى الوطنيين منذ عام ٢٠٢٢.
موقف مجموعة الوطنيين وعواقب مالية
أكدت مجموعة الوطنيين في بيان أنها لا ترتبط قانونيًا بمجموعة ID وأكدوا أنهم ليسوا هدف هذه التفتيشات. ومع ذلك، لا تزال الاتهامات المتعلقة بسوء استخدام ميزانيات البرلمان الأوروبي قيد التحقيق. وفقًا للمسؤولين الماليين في البرلمان، تم إجبار مجموعة الوطنيين على إعادة ٢٧٦,٩٦٧ يورو من الميزانيات الأوروبية التي تم تحديدها كنفقات غير صحيحة في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤.
هذا التحقيق يمثل تحديًا كبيرًا لمجموعة الوطنيين وغيرها من المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي التي يجب أن تواجه رقابة مالية أكثر صرامة ومزيدًا من المساءلة. كما أن هذه القضية قد تؤثر على مصداقية وأداء المجموعات اليمينية في أوروبا.
في النهاية، أعلن المتحدث باسم البرلمان الأوروبي أن هذه الهيئة ستتعاون دائمًا مع السلطات المختصة، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل. يمكن أن تكون لهذه التحقيقات عواقب خطيرة على المجموعات السياسية التي تفتقر إلى الشفافية الكافية في إدارتها المالية.
اقرأ المزيد: الكسندريا أوكاسيو-كورتز وروبرت غارسيا تلقوا رسالة مشبوهة · تم عرض تمثال عارٍ لدونالد ترامب في البرلمان الأوروبي
