قررت المفوضية الأوروبية تأجيل التشريعات الوطنية بشأن القيود العمرية في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام. تأتي هذه الخطوة لمنع إنشاء قوانين متنوعة في الدول الأعضاء ولإنشاء إطار قانوني مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.
خلفية وأسباب إجراء المفوضية
منذ العام الماضي، كانت المفوضية وبعض الدول الأعضاء تعمل على القيود العمرية لاستخدام الشبكات الاجتماعية. تم إنشاء هذه القيود لحماية الصحة النفسية للشباب والأطفال. ومع ذلك، لا تزال الدول المختلفة تسعى إلى اتباع نهج مختلف وتحديد أعمار مختلفة للوصول إلى هذه الوسائل.
مشروع Kids Act وردود فعل الدول
في سبتمبر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية مشروعًا يسمى Kids Act الذي يسعى لإنشاء معايير موحدة على مستوى الاتحاد للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. يضع هذا المشروع قيودًا خاصة للأطفال دون سن ١٣ عامًا، ويطبق قيودًا أكثر صرامة على المراهقين دون سن ١٥ عامًا. ومع ذلك، تسعى بعض الدول مثل اليونان والدنمارك إلى اعتماد قوانين وطنية خاصة بها، وأعلنت أنها لا ترغب في الانتظار حتى توافق الاتحاد الأوروبي.
أعلن توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن جميع المشاريع الوطنية التي تتعارض مع القوانين المنسقة المستقبلية ستؤجل لمدة عام. تأتي هذه الخطوة للتركيز على المفاوضات المتعلقة بـ Kids Act.
كما طلبت النمسا في يوليو من المفوضية مراجعة التوافق القانوني لمشروعها الذي يمنع الوصول لمن هم دون ١٤ عامًا. بعد انتهاء مهلة الرد على النمسا، طلبت المفوضية من هذا البلد تأجيل اعتماد قانونها لمدة عام.
كما أكد رينيه أن المشاكل الموجودة على المستوى الوطني تحتاج إلى استجابات مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويجب التركيز على المفاوضات المتعلقة بـ Kids Act. يجب على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي والمفوضية بشأن تفاصيل هذا المشروع حتى يمكن تنفيذ القوانين.
تشمل اقتراحات المفوضية بشكل عام حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن ١٣ عامًا وقيودًا صارمة للمراهقين دون سن ١٥ عامًا. كما يفرض هذا المشروع متطلبات على المنصات لزيادة الأمان في تصميم خدماتها.
ردود فعل الدول الأعضاء على هذا الطلب من المفوضية لا تزال غير واضحة. قامت اليونان مؤخرًا باعتماد قانون للمراهقين دون سن ١٥ عامًا ويبدو أنها قادرة على الحفاظ عليه، حيث بدأت عملية اعتماده قبل اقتراح المفوضية.
