أعلنت حكومة تركيا يوم السبت حظر الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية للأطفال دون ١٥ عامًا. تم نشر هذا القانون رسميًا بعد اعتماد مشروع قانون في البرلمان التركي في أبريل الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٣.
تفاصيل القانون الجديد
بموجب المادة ٧ من هذا القانون، يتعين على المنصات الاجتماعية "اتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر" لتنفيذ هذه القوانين. سيعمل نظام التحقق من العمر باستخدام "رمز" حكومي. يشمل هذا القانون أيضًا لوائح للمراهقين فوق ١٥ عامًا، وقد أعلن أنه لا يمكن للمنصات تقديم خدمات قد تكون لها "أثر إدماني" لهذه الفئة العمرية.
تاريخ القيود في تركيا
تفرض تركيا بشكل متكرر قيودًا صارمة على خدمات الشبكات الاجتماعية، وفي بعض الحالات، حظرت الوصول إلى حسابات المستخدمين من وسائل الإعلام والنشطاء. على سبيل المثال، حظرت أنقرة إنستغرام لمدة أسبوع في عام ٢٠٢٤ بسبب مزاعم تتعلق بفرض رقابة على المستخدمين الذين كانوا في حالة حداد على زعيم حماس، إسماعيل هنية.
في الأسبوع الماضي، قامت تركيا بحظر موقع إخباري وحساباته الاجتماعية بسبب ما اعتبرته المحكمة "دعاية للمثليين"، مما أثار احتجاجات شديدة من قبل مجموعات حقوق الإنسان وحرية الإعلام.
وصف تقرير عام ٢٠٢٥ من مركز الأبحاث الأمريكي فريدوم هاوس الإنترنت في تركيا بأنه "غير حر". يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه الاتحاد الأوروبي في سبتمبر اقتراحًا قانونيًا لتقييد وصول الأطفال إلى الشبكات الاجتماعية ومنصات مشاركة الفيديو حتى سن ١٥ عامًا، والذي تم طرحه بعد ضغوط شديدة من قبل قادة الاتحاد الأوروبي.
تعمل دول مثل النمسا والدنمارك وفرنسا واليونان وإسبانيا على دفع قوانين وطنية لتقييد وصول الأطفال إلى الشبكات الاجتماعية، ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا أيضًا حظرًا مشابهًا في العام المقبل. كما قدمت كندا مشروع قانون لتقييد الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية للأطفال دون ١٦ عامًا.
