تظاهرکنندگان از عصر روز جمعه در مقابل دیوان قانون اساسی لهستان در ورشو تجمع کرده و دولت میانه‌رو نخست‌وزیر دونالد توزک را به تضعیف قانون اساسی و قوه قضائیه متهم کرده‌اند. این اعتراضات در پی انتشار بیانیه‌ای از سوی دیوان قانون اساسی صورت گرفته که در آن اعلام شده بود رئیس دیوان، بوگدان شویچکوفسکی، و معاون او به مدت یک ماه تعلیق شده‌اند.
تعلیق رئیس دیوان قانون اساسی
در این مدت، آنیا کورتوین-پیوتروفسکا، قاضی دیگر، رهبری دیوان را بر عهده خواهد داشت. به گفته پلیس ورشو، افسران به یک قاضی که به آنها درباره تهدیدات احتمالی علیه امنیت قضات و کارکنان هشدار داده بود، پاسخ داده‌اند.
بیشتر بخوانید: کمیسیون اروپا قانونگذاری ملی درباره رسانه‌های اجتماعی را متوقف کرد
شویچکوفسکی یکی از قاضیانی است که به‌طور سیاسی مرتبط با حزب راست‌گرای قانون و عدالت (PiS) منصوب شده بود، حزبی که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بر لهستان حکومت کرد. نخست‌وزیر توزک از این اقدام در یک پست در شبکه اجتماعی X حمایت کرده و گفت: "بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه ماست."
اختلافات سیاسی و مشاوره‌ها
توزک در ادامه افزود: "پس از سال‌ها بی‌قانونی تحت رهبری PiS، این روند دشوار و گاهی دردناک است و نیاز به اقدام قاطع دارد. هیچ راه دیگری وجود ندارد." پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۳، ائتلاف میانه‌رو توزک اعلام کرد که اصلاحات جنجالی دولت PiS در قوه قضائیه را معکوس خواهد کرد.
در این راستا، ده‌ها نیروی ویژه انتظامی به دیوان قانون اساسی اعزام شدند تا با اعتراضات پیروان PiS علیه تعلیق شویچکوفسکی مقابله کنند. حساب رسمی دیوان در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که این اقدام «کودتای» سیاسی است و برخی از معترضان شعار «توزک خائن» را سر دادند.
در این میان، رئیس‌جمهور کارول ناورکی مشاوره‌هایی با نمایندگان سیاسی آغاز کرد. اولین کسی که به کاخ ریاست‌جمهوری رسید، وزیر دفاع ولادیسلاو کوسینیاک-کامیوش، رهبر حزب مردم لهستان (PSL) بود که بخشی از ائتلاف حاکم توزک است. او پیش از این جلسه در شبکه اجتماعی X بیان کرد: "امنیت ملی، احترام به دموکراسی، صلح اجتماعی و نظم عمومی ارزش‌های بنیادی هستند."
در کانون این اختلافات، نبرد قدرت بین دو اردوگاه سیاسی بزرگ لهستان بر سر کنترل دیوان قانون اساسی قرار دارد. در دوران حکومت خود، حزب ملی‌گرا و راست‌گرا PiS قضات را به‌طور سیاسی منصوب کرده و ترکیب دیوان را تغییر داده است. به‌دنبال این تغییرات، دیوان عدالت اروپا حکم داد که دیوان قانون اساسی نمی‌تواند به‌عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف در نظر گرفته شود، به‌دلیل ناهنجاری‌های جدی در انتخاب برخی از قضات و رئیس پیشین آن.
در ماه‌های اخیر، رئیس‌جمهور ناورکی از سوگند خوردن پنج قاضی منصوب شده توسط پارلمان خودداری کرده است. این قضات به‌جای آن، سوگند خود را در برابر پارلمان یاد کردند، اما رئیس دیوان قانون اساسی، بوگدان شویچکوفسکی، از اعطای دسترسی به ساختمان دیوان به آنها خودداری کرده است.
بیشتر بخوانید: نامزدهای راست‌میانه فرانسه با چالش‌های جدیدی مواجه هستند · تظاهرات سراسری در فرانسه و درگیری‌ها با پلیس
