تظاهرکنندگان در شب جمعه در مقابل دادگاه قانون اساسی لهستان تجمع کردند و با پلیس درگیر شدند. این اعتراض‌ها پس از انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت دادگاه، مبنی بر تعلیق رئیس، بودگان سوئیچکوفسکی، و معاونش به مدت یک ماه آغاز شد. قاضی آنیا کوروین-پیوتروفسکا در این مدت ریاست این نهاد را بر عهده خواهد داشت.
اعتراضات و واکنش‌ها
به گفته پلیس ورشو، افسران به یک قاضی که از تهدیدات احتمالی علیه امنیت قاضی‌ها و کارکنان خبر داده بود، پاسخ دادند. سوئیچکوفسکی یکی از قاضی‌هایی است که به‌طور سیاسی منصوب شده بود و از حزب راست‌گرای قانون و عدالت (PiS) که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ در لهستان حکومت کرد، به سمت خود رسیده بود.
بیشتر بخوانید: انگلیس و فرانسه در تمرین هسته‌ای مشترک شرکت کردند
دولت لهستان تحت رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر، این اقدام را تأیید کرد و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه ماست." توسک همچنین به طرح‌های اصلاحی دولت قبلی که به مشکلاتی در سیستم قضایی منجر شده بود، اشاره کرد و گفت: "این یک روند دشوار و گاهی دردناک است و نیاز به اقدام قاطع دارد. هیچ راه دیگری وجود ندارد."
واکنش رئیس‌جمهور لهستان
رئیس‌جمهور راست‌گرای لهستان، کارول ناوراکی، به این وضعیت واکنش نشان داد و سفر برنامه‌ریزی‌شده‌اش به سنگال را لغو کرد. او گفت: "در چنین لحظه‌ای، رئیس‌جمهور باید در لهستان باشد." این در حالی است که ناوراکی در ماه‌های اخیر از سوگند دادن به پنج قاضی عالی‌رتبه که توسط پارلمان منصوب شده بودند، خودداری کرده بود. زمانی که این قاضی‌ها سوگند خود را در برابر پارلمان ادا کردند، سوئیچکوفسکی به آن‌ها اجازه ورود به ساختمان را نداد.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که دولت جدید لهستان وعده داده است که اصلاحات جنجالی دولت PiS در قوه قضاییه را لغو کند. این تصمیمات می‌تواند به تغییرات اساسی در سیستم قضایی کشور منجر شود و تأثیرات قابل‌توجهی بر آینده سیاسی و اجتماعی لهستان داشته باشد. تظاهرات اخیر نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از وضعیت قضایی و تلاش‌ها برای بازگرداندن حاکمیت قانون است.
بیشتر بخوانید: بازداشت آکسل آلفردو کاردنز رودریگز خشونت را در شمال مکزیک افزایش داد · دولت خاویر میلی برنامه خرید داوطلبانه برای کارمندان دولتی را آغاز کرد
