ألمانيا مع التوقعات الجديدة من المؤسسات الاقتصادية، تشهد زيادة ملحوظة في توقعات نموها الاقتصادي. تتوقع المؤسسات أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لهذا البلد سينمو بنسبة ١.٣ في المئة في عام ٢٠٢٦ وبنسبة ١.١ في المئة في عام ٢٠٢٧.
التحديات المقبلة أمام مرز
هذا التوقع الجديد يخلق أملاً مؤقتاً لفريدريش مرز، المستشار الألماني الذي يتعرض لضغوط سياسية كبيرة. تم انتقاد مرز بسبب عدم قدرته على إحداث التغييرات الاقتصادية اللازمة في ألمانيا. كما أن ظهور حزب اليمين المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية يزيد من هذه الضغوط.
اقرأ المزيد: رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين توقع أن GOP ستسيطر على مقاعد الكونغرس
النمو الاقتصادي في ألمانيا تحقق بشكل خاص بسبب زيادة الصادرات والإنتاج، الطلب العالمي القوي، وزيادة الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، يحذر الخبراء أيضاً من أن مشاكل مثل زيادة الديون السريعة والتوترات السياسية قد تؤثر على هذه التوقعات.
المخاطر الاقتصادية والسياسية
حذر الخبراء الاقتصاديون من المؤسسات الرائدة في ألمانيا من الاتجاهات السياسية الداخلية. يعتقدون أن الائتلاف الحكومي قد يتراجع عن الإصلاحات اللازمة وغير الشعبية في أنظمة الصحة والتقاعد بسبب الانتصارات التاريخية لـ AfD في الانتخابات الإقليمية. قال أوليفر هولتمولر، رئيس التوقعات الاقتصادية في معهد هاله للأبحاث، "الاقتصاد قد عمل بشكل أقوى مما كان متوقعاً، لكن هذا التحسن يعتمد على قاعدة هشة تحت ضغط أسعار الطاقة المرتفعة والمشاكل الهيكلية."
كما أشار هولتمولر إلى قضية انخفاض عدد السكان في ألمانيا، قائلاً إن هذه المشكلة قد تتفاقم مع زيادة القوى الشعبوية التي تجعل البلاد جذابة للعمال ذوي المؤهلات الأقل. وأضاف: "يمكن أن يكون أحد الحلول هو أن تكون البلاد مفتوحة للهجرة للعمال المهرة، لكن مع الاتجاهات الحالية ونتائج الانتخابات الأخيرة، من الواضح أن الكثير من الناس لا يريدون أن يحدث ذلك."
في ظل محاولات الحكومة الألمانية لمواجهة زيادة النفقات والتحديات الأخرى، لا يزال الاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري ضعيفاً. يقول الخبراء إن أسعار الطاقة المرتفعة، وخاصة المرتبطة بالحرب في إيران، قد ضغطت على القوة الشرائية للأسر.
من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا إلى ٢.٨ في المئة هذا العام وإلى ٣.٢ في المئة في عام ٢٠٢٧، قبل أن ينخفض إلى ٢.٠ في المئة في عام ٢٠٢٨. كما حذر الخبراء من المخاطر الناجمة عن زيادة ديون ألمانيا التي إذا لم يتم السيطرة عليها، قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة اليورو.
مع هذه التحديات، من المتوقع أن يرتفع عجز الحكومة الألمانية من ٤.١ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ٤.٧ في المئة في عام ٢٠٢٨. حذر هولتمولر من أن "هناك خطر كبير في أن ألمانيا قد تتعارض مع إطار السياسة المالية الأوروبية" إذا لم تتمكن البلاد من ضبط نفقاتها.
اقرأ المزيد: الجمهوريون يبتعدون بشكل متزايد عن ترامب بشأن إيران · أكثر من ٤٠ في المئة من الأمريكيين لديهم نظرة إيجابية نحو الاشتراكية
