حكومة فرنسا بقيادة سباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء، عقدت يوم الخميس جلسة طارئة لدراسة الزيادة السريعة في عدد مظاهرات الطلاب في جميع أنحاء البلاد. هذه الحركة، التي نتجت عن الغضب تجاه الظروف غير الملائمة في المدارس الثانوية، بدأت في الأيام الأخيرة من خلال إغلاق مداخل المدارس في الضواحي الفقيرة لباريس.
المشاكل الرئيسية في المدارس
أعلنت اتحاد الطلاب، الذي يتولى قيادة المظاهرات، أنهم يطالبون بتركيز السلطات على "نقص المعلمين والكوادر التعليمية، الوضع غير الملائم في المدارس، الفصول المكتظة والمناهج الدراسية المزدحمة". هذه المطالب تعكس استياء عميق من الطلاب تجاه الظروف التعليمية الحالية.
المظاهرات وتبعاتها
على الرغم من أن معظم المظاهرات كانت سلمية بشكل عام، إلا أن بعضها تحول إلى عنف وفي بعض الحالات تم إحراق صناديق القمامة خارج مداخل المدارس وتعرضت المباني لأضرار. قالت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة باريس الكبرى، يوم الخميس إن أكثر من ٢٠٠ مدرسة تأثرت بهذه المظاهرات وأن الأضرار تجاوزت مليون يورو. وقد اتهم المحتجون ومؤيدوهم الشرطة باستخدام القوة المفرطة لتفريق التجمعات.
كما أدت المظاهرات إلى صراعات سياسية. شارك جان-لوك ميلانشون، المرشح الرئاسي من اليسار وحزب "فرنسا لا تستسلم"، في المظاهرات وأعلن أن هدفه من المشاركة هو دعم المحتجين وحماية الشباب من الصراعات مع الشرطة.
أعلنت مارين لوپن، المرشحة من اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، على منصة X أن ميلانشون "يتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع الحالي في البلاد". رد ميلانشون قائلاً إن حزبه "يحمي الشباب من العنف الذي تمارسه زملاء السيدة لوپن في قوات الشرطة".
قبل ذلك، اتهم لوكورنو ميلانشون وحزبه بتصعيد الوضع بشكل غير مسؤول. وأعلن: "واجب المسؤول المنتخب في الجمهورية هو حماية الشباب والدعوة إلى الهدوء. استغلال غضبهم لأغراض حزبية هو أمر غير صحيح".
