خمسة دول هي اليونان، ألمانيا، النمسا، الدنمارك وهولندا تسعى لإنشاء أول مركز ترحيل في قارة أفريقيا من المقرر أن يبدأ نشاطه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٧. وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بلافيريس، أعلن في مقابلة مع شبكة تلفزيونية يونانية أن هذا المركز سيعرف باسم "مراكز العودة" وهدفه تنظيم عودة اللاجئين المرفوضين إلى بلدانهم.
تفاصيل مركز الترحيل
أوضح بلافيريس أن اليونان قد اختارت دولة أفريقية لهذا المركز ولكن لا يمكنه بعد الإفصاح عن اسمها. بينما أشارت بعض المصادر الدبلوماسية والإعلامية إلى رواندا أو أوغندا، لم يتم تأكيد أي من هذه الدول كموقع نهائي. وأكد أن هذا المركز لا يعني إرسال الأفراد المرفوضين إلى منشأة مغلقة في دولة ثالثة، بل الهدف هو إنشاء "منشآت مفتوحة".
اقرأ المزيد: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون عن رد مشترك على الهجمات المركبة من روسيا
المسؤولية والمراقبة على العمليات
لن تُسند مسؤولية الأفراد الذين يتم نقلهم إلى هذا المركز إلى الدولة الشريكة الأفريقية لتجنب احتمال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان. بل ستظل هذه المسؤولية على عاتق الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما ستقوم هذه الدول الأوروبية بتمويل تكاليف المشروع بالكامل. من المخطط أن تراقب منظمات دولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) العمليات لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في السنوات الأخيرة، تم القيام بعدة محاولات لإنشاء مراكز ترحيل أو نقل عمليات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن لم تنجح أي من هذه النماذج بشكل صحيح وفشلت بسبب عقبات قانونية أو تغييرات حكومية أو تكاليف مرتفعة.
الخلفية والتحديات
كانت بريطانيا خلال حكومة بوريس جونسون ثم ريشي سوناك تسعى لنقل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا لإجراء عمليات اللجوء هناك. ولكن المحكمة العليا البريطانية أعلنت أن هذا المخطط غير قانوني ووجدت أن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى رواندا يواجهون خطرًا حقيقيًا بالعودة إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب.
كما وقعت إيطاليا تحت قيادة جورجيا ميلوني اتفاقية مع ألبانيا تقضي بنقل المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز تحت إدارة إيطاليا في ألبانيا، ولكن بعد افتتاح هذه المراكز مباشرة، أوقفت المحاكم الإيطالية هذا النقل.
في عام ٢٠٢١، أقرّت الدنمارك قانونًا يسمح بنقل المهاجرين إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا المخطط أيضًا واجه انتقادات شديدة من قبل المفوضية الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان.
آفاق المستقبل
بموجب القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي، أصبح من الممكن الآن نقل الأفراد الذين يجب عليهم مغادرة الاتحاد إلى دولة ثالثة آمنة دون وجود علاقة شخصية سابقة. يأمل مؤيدو هذه الإجراءات أن تؤدي هذه المخططات إلى تقليل الأساس القانوني لدعاوى حقوق الإنسان المتعلقة بالحماية الدائمة للجوء. ومع ذلك، لا يزال النقاد، بما في ذلك أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، يرون مخاطر كبيرة ويقلقون من أن المراقبة المستقلة والتمثيل القانوني الفعال في هذه المراكز قد لا يتم ضمانه بالكامل.
اقرأ المزيد: مارا أكدت على ضرورة تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي · دورة جديدة من نشاط المحكمة العليا الأمريكية تبدأ
