دولة ترامب طلبت من المحكمة العليا للولايات المتحدة أن ترفع الحظر القانوني الذي تم فرضه على سياسة السجناء المتحولين جنسياً. هذه السياسة تحد من وصول السجناء المتحولين جنسياً إلى العلاجات الهرمونية والعمليات الجراحية لتأكيد الجنس.
تفاصيل سياسة السجناء المتحولين جنسياً
وفقاً لسياسة إدارة السجون (Bureau of Prisons)، سيتم نقل السجناء الذين يتلقون حالياً علاجاً هرمونياً إلى برنامج تقليل تدريجي. وهذا يعني أنه يجب تقليل وصولهم إلى العلاجات الهرمونية وفي النهاية قطعها. كما يُلزم المسؤولون بوقف تقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بتأكيد الجنس.
اقرأ المزيد: الديمقراطيون يستعدون لمواجهة إسرائيل بشأن حقوق الإنسان
العواقب المحتملة
هذه السياسة تعرضت لانتقادات شديدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان ومجموعات دعم حقوق المتحولين جنسياً. يعتقدون أن هذه القيود يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية للسجناء المتحولين جنسياً. بينما تجادل الحكومة بأن هذه السياسة مصممة للحفاظ على الأمن والنظام في السجون.
عائلات السجناء المتحولين جنسياً أيضاً قلقة بشأن هذه التغييرات، ويقولون إن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تمييز ومزيد من الإساءة لهذه المجموعة. كما يمكن أن يثير هذا الموضوع مزيداً من النقاشات حول حقوق السجناء وكيفية تعامل النظام القضائي مع الأفراد المتحولين جنسياً.
تم إرسال طلب دولة ترامب للموافقة على هذه السياسة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، والآن يجب أن نرى كيف سترد هذه الهيئة على هذا الموضوع. العديد من مراقبي حقوق الإنسان قلقون من أنه إذا استجابت المحكمة العليا لهذا الطلب بالإيجاب، فقد تقوم ولايات أخرى أيضاً بتمرير سياسات مشابهة.
اقرأ المزيد: القوة الدفاعية والدبلوماسية تكملان بعضهما البعض في تأمين الأمن القومي · باربارا كامستوك: ترامب كان يحاول هزيمة الجمهوريين
