دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) روز پنجشنبه حکم تاریخی را صادر کرد و اعلام کرد که میانمار یک دهه پیش علیه جامعه روهینگیا نسلکشی مرتکب شده است. این حکم توسط این اقلیت که مدتها تحت آزار و اذیت قرار دارد و همچنین گروههای حقوق بشری مورد استقبال قرار گرفت.
جزئیات حکم دیوان بینالمللی دادگستری
دیوان، دولت میانمار را موظف کرد تا از تکرار این جنایات جلوگیری کند، اصلاحات قانونی برای حفاظت از روهینگیا انجام دهد و به قربانیان جبران خسارت دهد. این حکم پس از آن صادر شد که گامبیا در سال ۲۰۱۹ شکایتی را علیه میانمار به دیوان تقدیم کرده بود و این کشور را به انجام یک کمپین عمدی آتشسوزی، تجاوز و قتل علیه جامعه مسلمان روهینگیا در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ متهم کرده بود.
بیشتر بخوانید: وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان به دهلی نو سفر کرد
این نخستین بار است که دیوان بینالمللی دادگستری یک کشور را به جرم نسلکشی محکوم میکند و همچنین اولین حکمی است که در هر یک از پروندههای مطرح شده علیه میانمار یا رهبران آن در دادگاههای مختلف جهان صادر میشود.
تجربه قربانیان و فعالان روهینگیا
لکی کریم، فعال مشهور روهینگیا که در سن ۱۴ سالگی به همراه خانوادهاش مجبور به فرار از روستای خود در ایالت راخین شد، شخصاً این حکم را در لاهه شنید. او گفت: "این روز برای من یک روز بسیار شخصی است، زیرا من کسی هستم که از نسلکشی در سال ۲۰۱۷ جان به در بردهام. نزدیک به یک دهه طول کشید تا جهان بالاخره صدای ما را بشنود."
وای وای نو، دیگر فعال روهینگیا و زندانی سیاسی سابق، گفت: "برای نسلها، ارتش میانمار هویت و تابعیت ما را از ما گرفت و تلاش کرد تا ما را از سرزمینمان محو کند. اکنون، سالها آزار و اذیت ما تأیید شده و حقیقت آشکار شده است."
تن کین، دیگر فعال روهینگیا و شاکی پروندهای در آرژانتین، این حکم را "لحظهای تاریخی" خواند و گفت: "این یک روز بزرگ برای روهینگیا است."
پیامدهای حکم دیوان و چالشهای پیش رو
دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که میانمار اکنون موظف است که بازگشت امن، داوطلبانه و با عزت آنهایی که فرار کردهاند را تسهیل کند، جنایات را بررسی کند و افرادی را که مسئول شناخته شدهاند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. همچنین، میانمار باید تمام اموال دزدیده شده را بازگرداند یا در صورت عدم توانایی، نشان دهد که به قربانیان جبران خسارت میدهد.
با این حال، افرادی که مسئول نسلکشی بودهاند، از جمله مین آنگ هلاینگ، رئیسجمهور کنونی و رئیس سابق ارتش، از زمان برکناری دولت منتخب دموکراتیک میانمار در سال ۲۰۲۱ همچنان در قدرت باقی ماندهاند. بخش زیادی از کشور، به ویژه ایالت راخین، هنوز در میانه یک جنگ داخلی خشونتبار بین ارتش و گروههای مقاومت مسلح است.
اجرای دستورات دیوان در نهایت بر عهده شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. اما چین و روسیه، که از دولت میانمار حمایت میکنند، به احتمال زیاد هرگونه قطعنامه شورای امنیت را که به مجازات میانمار میپردازد، وتو خواهند کرد.
بلافاصله پس از صدور حکم دیوان، بریتانیا اعلام کرد که وابسته دفاعی میانمار را از لندن اخراج میکند و خواستار برگزاری جلسهای در شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این تصمیم شد. بسیاری از دولتهای غربی در طول یک دهه گذشته میانمار را تحت تحریمهای متعدد قرار دادهاند، اما این تحریمها تأثیر چندانی نداشته است.
بیشتر بخوانید: امانوئل ماکرون از کاملا هریس در الیزه پذیرایی میکند · روسیه باید بابت جنایات خود پاسخگو باشد




