وزیر کشور روندا، وینسنت بیروتا، به انتقادات از طرح پنج کشور اتحادیه اروپا برای اخراج پناهجویان ناموفق به کشورش پاسخ داد. اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند روز دوشنبه توافقی را با روندا برای ایجاد یک مرکز اخراج اعلام کردند و هدف آنها فرستادن نخستین پناهجویان به این کشور آفریقایی در سال ۲۰۲۷ است.
توافقات جدید اتحادیه اروپا
این طرح پس از تصویب قانونی در اتحادیه اروپا مطرح شد که به کشورهای عضو اجازه میدهد تا توافقاتی برای ایجاد چنین "مرکزهای بازگشت" خارج از اتحادیه منعقد کنند، مشروط بر آنکه استانداردهای حقوق بشر رعایت شود. این اعلامیه با اعتراضات گستردهای از سوی جامعه مدنی و گروههای حقوق بشری مواجه شد که گفتند حقوق اساسی افرادی که به روندا فرستاده میشوند، نمیتواند تضمین شود.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ سفر به آسیا را آغاز کرد
پاسخ وزیر کشور روندا
بیروتا با رد انتقادات گفت: "حقوق بشر در روندا رعایت میشود و به همه، به ویژه به پناهندگان که کشور ما را انتخاب میکنند، اعطا میشود." او در یک پنل در کنفرانس توسعه سیاستهای مهاجرت در وین صحبت کرد و افزود که سیاستهای مهاجرت کشورش از "پیشرفتهترین" سیاستها به شمار میرود زیرا به پناهندگان اجازه میدهد تا کار کنند و کسبوکار راهاندازی کنند.
وی همچنین بیان کرد که از هشدارهای سازمانهای غیردولتی تعجب نکرده و گفت که دولت با "همین مسئله" در زمان برنامهریزی با بریتانیا مواجه بود. او تصریح کرد که این برنامهها "عملی نشدند، اما به بهبود سیستم پناهندگی ما کمک کردند."
وزیر کشور روندا به انتقادات مداوم گروههای حقوق بشری اشاره کرد و گفت: "سازمانهای غیردولتی همیشه میگویند که هیچ چیز کار نمیکند و رکورد حقوق بشر ما بد است، اما من دوست دارم که آنها با یک راهحل جایگزین پیش بیایند."
وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه تأکید کردند که همکاری آنها با روندا با استانداردهای بینالمللی و اروپایی مطابقت خواهد داشت. بیروتا همچنین گفت که کشورش یک مکانیزم نظارت مستقل را برقرار خواهد کرد و قصد دارد سازمان بینالمللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را در این زمینه درگیر کند.
جزئیات مربوط به چنین مکانیزمها و همکاریها، همچنین چگونگی تقسیم مسئولیتها برای رفاه پناهندگان بین کشورهای اتحادیه اروپا و روندا هنوز فاش نشده است. نخستوزیر دانمارک، متا فردریکسن، پس از اعلام این طرح گفت: "هنوز برخی مسائل فنی وجود دارد که باید حل شوند، از جمله این که مسئولیت اروپا کجا پایان مییابد و مسئولیت روندا کجا آغاز میشود."
گروههای حقوق بشری به این باور رسیدند که این کشورها نمیتوانند چارچوبی را ایجاد کنند که حقوق مهاجران را تضمین کند. روندا دارای سابقهای بسیار بد در زمینه حقوق بشر است و مسئول نقضهای جدی و جنایات جنگی در کنگو شرقی میباشد.
بیشتر بخوانید: چاک شومر با چالش رهبری از سوی کریس ون هالن مواجه است · آلمان و پنج کشور دیگر اتحادیه اروپا درباره طرح اخراج به رواندا گفتگو میکنند




