سیاست مهاجرت استرالیا که شامل ارسال پناهندگان به کشورهای ثالث برای پردازش و نگهداری می‌شود، در دو دهه گذشته میلیاردها دلار هزینه به همراه داشته و متهم به نقض حقوق بشر و سوءمدیریت مالی شده است.
تجربه استرالیا در پردازش پناهندگان
استرالیا به عنوان یک پیشگام در این زمینه، از سال ۲۰۰۱ تحت رهبری جان هاوارد، نخست‌وزیر وقت، سیاست «راه‌حل اقیانوسی» را معرفی کرد که هدف آن جلوگیری از ورود پناهندگان از طریق دریا بود. این سیاست به تأسیس مراکز پردازش در پاپوآ گینه نو و نائورو منجر شد.
بیشتر بخوانید: ساموئل آلیتو به ستایش‌های ترامپ و انتقادات از قضات دیگر پاسخ داد
حکومت‌های مختلف این کشور، این سیاست را به عنوان ابزاری برای بازدارندگی توصیف کرده و مدعی بودند که افراد کمتر به تلاش برای عبورهای خطرناک دریایی خواهند پرداخت. اما در سال ۲۰۰۸، دولت کارگر جدید به رهبری کوین راد این روش را به عنوان یک تمرین غیر اخلاقی و پرهزینه متوقف کرد.
انتقادات و چالش‌ها
با این حال، با افزایش مرگ و میر در دریا، دولت کارگر دیگر به رهبری جولیا گیلارد از سال ۲۰۱۲ دوباره مراکز پردازش را در نائورو و مانوس باز کرد. گیلارد در آن زمان تأکید کرد که او حاضر نیست در مورد سیاست‌گذاری‌های سیاسی بحث کند زمانی که جان افراد زیادی در خطر است.
از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، تعداد افرادی که به این مراکز منتقل شدند به بیش از ۳۰۰۰ نفر رسید. با این حال، دسترسی رسانه‌ها به این مراکز بسیار محدود بود و این موضوع باعث شد که بسیاری از استرالیایی‌ها به روایت‌های رسمی از موفقیت این سیاست اعتماد کنند.
در حال حاضر، اتحادیه اروپا نیز به دنبال این است که افرادی که دارای حق قانونی ماندن نیستند را به کشورهای ثالث بازگرداند و در این راستا از کشورهای همچون رواندا و ازبکستان به عنوان مقاصد احتمالی نام برده می‌شود.
دولت‌های دانمارک و دیگر کشورهای عضو گروه پنج به تازگی توافق کردند که اقدامات لازم را برای ایجاد مراکز بازگشت خارج از مرزهای اتحادیه اروپا انجام دهند. این طرح شامل مجازات‌های سنگین برای افرادی است که از رفتن به این مراکز خودداری کنند.
دولت ایالات متحده نیز با حداقل ۳۰ کشور ثالث در آفریقا و آمریکای لاتین توافقاتی انجام داده است. دیوان عالی آمریکا اخیراً اجازه از سرگیری اخراج‌ها تحت این طرح را صادر کرده است.
بیشتر بخوانید: سیدمرتضی مبلغ دیپلماسی کارآمد را برای پیشگیری از جنگ ضروری دانست · مراوش شِفچوویچ: مذاکرات تجاری با چین هنوز به نتیجه نرسیده است
