غابرييل آتال، مرشح رئاسة الجمهورية الفرنسية، أكد مرة أخرى على ضرورة منح الحكومة السلطة لحظر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت وانتقائي لمنع تفاقم الاضطرابات بعد الاضطرابات الواسعة في فرنسا.
ضرورة الإجراءات المؤقتة
أشار آتال في حديثه مع محطة إذاعية فرنسية إلى أنه: «لدينا شباب في المنازل يرون أصدقائهم يذهبون إلى النهب، مما يخلق انطباعًا بأنهم يتجاوزون هذه الأفعال بسهولة؛ إنهم يشاهدون هذه المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي ثم يخرجون إلى الشوارع بأنفسهم.»
اقرأ المزيد: ترامب يدافع عن تعليق العقوبات على روسيا
هذا المرشح للرئاسة، الذي كان سابقًا رئيس وزراء فرنسا ويقود حاليًا حزب إيمانويل ماكرون، أكد أن هذه التدابير يجب أن تكون «مؤقتة» و«محدودة بالمنطقة التي تحدث فيها الاضطرابات».
التجارب السابقة في حظر الشبكات
خلال فترة رئاسة آتال للوزراء في عام ٢٠٢٤، حظرت فرنسا الوصول إلى تيك توك في إحدى أراضيها النائية، وهي نيو كاليدونيا، بسبب الاحتجاجات الواسعة. لكن المحكمة الإدارية العليا في فرنسا أعلنت أن هذا التعليق يعتبر «انتهاكًا غير متناسب للحقوق والحريات».
ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح الجديد لآتال يمكن أن يمر عبر مراجعة قضائية أم لا، حيث أنه في الصيف الماضي، أوقف المجلس الدستوري الفرنسي مشروع قانون كان يسعى لحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن ١٥ عامًا، بسبب انتهاك غير متناسب لحق الأطفال في حرية التعبير والاتصالات.
المقارنة مع دول أخرى
عادة ما ترتبط القيود على الإنترنت بدول مثل الصين وإيران وروسيا، التي إما تفرض حظرًا دائمًا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو قامت مؤخرًا بتقييدها أثناء الاحتجاجات. كما أن الهند وإيران حظرتا الوصول إلى الإنترنت تمامًا.
مثل هذه الإجراءات نادرًا ما تُرى في الدول الديمقراطية، مما يثير القلق بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يعتقد آتال أنه في الظروف الحرجة، يجب أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام.
اقرأ المزيد: أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تقييد تأشيرات الروس · إدوارد فيليب يدافع عن الطاقة النووية
