فنلاند که به عنوان شادترین کشور جهان برای نه سال متوالی شناخته می‌شود، اکنون در شرایطی نگران‌کننده قرار دارد. زمستانی سردتر از معمول در راه است و دولت این کشور با سخت‌ترین بودجه ریاضتی در سال‌های اخیر روبه‌رو است.
وضعیت بدهی و کسری بودجه
در آستانه انتخابات آوریل، بحث دیگر به چگونگی کاهش هزینه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به این موضوع می‌پردازد که کدام خدمات، مزایا و مستمری‌ها باید بیشترین کاهش را تجربه کنند. بدهی و کسری بودجه فنلاند به بدترین وضعیت خود از دهه ۱۹۹۰ رسیده است، زمانی که بحران بانکی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این کشور را به رکود بزرگی کشاند.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ هزینه ۷۰ هزار دلاری برای دانشجویان بین‌المللی در نظر گرفته است
ماه گذشته، آمارهای رسمی نشان داد که بدهی ملی به ۹۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه دوم سال رسیده است. قبل از پاندمی، این رقم حدود ۶۵ درصد بود. دولت فنلاند از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیشتر از درآمد خود هزینه کرده است که بخشی از آن به دلیل جمعیت در حال پیر شدن و رشد اقتصادی کند است.
چالش‌های اقتصادی و برنامه‌های آینده
دولت پیتر اورپو، نخست‌وزیر فنلاند، که در ژوئن ۲۰۲۳ به قدرت رسید، اعلام کرده است که قصد دارد در این دوره پارلمانی حدود ۹ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که برنده انتخابات آینده باید کاهش‌های بیشتری را اعمال کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه به ۴.۲ درصد GDP در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.
در حالی که فنلاند نرخ فقر کمتری نسبت به میانگین اتحادیه اروپا دارد، نرخ بیکاری در این کشور بالاتر از هر کشور دیگر در این بلوک است. در اوت، نرخ بیکاری فنلاند به ۱۰.۳ درصد رسید و بیکاری جوانان به ۲۳.۳ درصد افزایش یافته است. با کاهش هزینه‌های خانوار، کارشناسان هشدار می‌دهند که دور جدیدی از ریاضت اقتصادی می‌تواند ضربه‌ای سخت به اقتصاد داخلی وارد کند.
در حالی که بخش‌هایی از صنعت صادرات فنلاند به دلیل سفارش‌های قوی در زمینه فلزات و کشتی‌سازی رونق یافته، هنوز هم فشارها ناشی از کرونا، نرخ‌های بهره بالاتر و پیامدهای دو جنگ، تلاش‌ها برای کاهش فاصله بین درآمد و بدهی را با مشکل مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید: آلمان برای تبدیل وعده‌ها به قوانین جدید نیاز دارد · روجرز و ال‌ساید در میشیگان به مناظره پرداختند
