فنلندا، التي تُعتبر أكثر دولة سعادة في العالم لمدة تسع سنوات متتالية، تواجه الآن وضعًا مقلقًا. شتاء أكثر برودة من المعتاد في الطريق، والحكومة في هذا البلد تواجه أصعب ميزانية تقشف في السنوات الأخيرة.
حالة الديون والعجز في الميزانية
قبيل انتخابات أبريل، لا يقتصر النقاش على كيفية تقليل النفقات، بل يتناول أيضًا أي الخدمات والمزايا والمعاشات يجب أن تتعرض لأكبر تخفيضات. وصلت ديون وعجز ميزانية فنلندا إلى أسوأ حالاتها منذ التسعينيات، عندما أدت الأزمة المصرفية وانهيار الاتحاد السوفيتي إلى ركود كبير في هذا البلد.
اقرأ المزيد: حكومة ترامب خصصت ٧٠ ألف دولار للطلاب الدوليين
في الشهر الماضي، أظهرت الإحصاءات الرسمية أن الدين الوطني وصل إلى ٩٠.٣% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الربع الثاني من العام. قبل الجائحة، كانت هذه النسبة حوالي ٦٥%. أنفقت حكومة فنلندا منذ عام ٢٠٠٨ أكثر من إيراداتها، وهو ما يعود جزئيًا إلى شيخوخة السكان والنمو الاقتصادي البطيء.
التحديات الاقتصادية والخطط المستقبلية
أعلنت حكومة بيتر أورپو، رئيس وزراء فنلندا، التي تولت السلطة في يونيو ٢٠٢٣، أنها تعتزم توفير حوالي ٩ مليارات يورو خلال هذه الدورة البرلمانية. لكن الاقتصاديين يحذرون من أن الفائز في الانتخابات القادمة يجب أن يطبق تخفيضات أكبر. تشير التوقعات إلى أن العجز في الميزانية سيصل إلى ٤.٢% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٦.
بينما تمتلك فنلندا معدل فقر أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، فإن معدل البطالة في هذا البلد أعلى من أي دولة أخرى في هذا الكتلة. في أغسطس، وصل معدل البطالة في فنلندا إلى ١٠.٣%، وزادت بطالة الشباب إلى ٢٣.٣%. مع تقليل نفقات الأسر، يحذر الخبراء من أن جولة جديدة من التقشف الاقتصادي قد تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد المحلي.
بينما ازدهرت بعض قطاعات صناعة الصادرات في فنلندا بسبب الطلب القوي في مجالات المعادن وبناء السفن، لا تزال الضغوط الناتجة عن كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة، ونتائج حربين، تعرقل الجهود لتقليل الفجوة بين الإيرادات والديون.
اقرأ المزيد: ألمانيا بحاجة إلى تحويل الوعود إلى قوانين جديدة · روجرز والسايد خاضوا مناظرة في ميشيغان
