قادة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا يوم الاثنين في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كاستا، طالبوا بإنشاء آلية "فرامل طارئة" لوقف القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي. تم تقديم هذا الطلب للمساعدة في زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية لهذا الكتلة.
الحاجة إلى تسهيل القوانين واللوائح
فريدريش ميرز، المستشار الألماني، جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وبارت دو وور، رئيس وزراء بلجيكا، أكدوا في هذه الرسالة أن الدول الأعضاء يجب أن تكون قادرة على الاعتراض على القوانين الجديدة في حال كانت العبء كبيرًا على الحكومات والشركات. كما طالبوا بتسريع كبير في عمليات التخطيط والتصديق على القوانين وأكدوا على ضرورة تعليق بعض المجالات التنظيمية لفترة محددة.
اقرأ المزيد: ترامب مع واردات الديزل من روسيا واجه انتقادات الجمهوريين
كما طالب قادة هذه الدول المفوضية الأوروبية بتقليل العبء القانوني، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كتبوا في رسالتهم: "نحن نطالب بحزم تبسيط إضافية للمساعدة بشكل حاسم في تقليل البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي."
الوقاية من تراجع القدرة الصناعية لأوروبا
كما أشار قادة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا إلى أن الهدف المشترك يجب أن يكون الوقاية من الأعباء التنظيمية غير الضرورية والتكاليف المرتبطة بها، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان دائم للقدرة الصناعية لأوروبا وضعف الاستثمارات والقدرة التنافسية. تم تقديم هذه الطلبات قبل يومين من الاجتماع الذي سيعقده قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
سيشمل اجتماع القادة الأوروبيين مناقشة الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، وأسعار الطاقة، ودعم أوكرانيا. كما تم تقديم هذه الطلبات في وقت تظهر فيه علامات مقلقة على تدهور حالة القطاع الصناعي لهذه الكتلة.
أشار قادة هذه الدول في رسالتهم إلى التأثيرات السلبية للقوانين الجديدة على القدرة التنافسية الاقتصادية وأكدوا أنه في هذه الظروف، من الضروري أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة وإصلاح قوانينه بجدية.
اقرأ المزيد: زيادة تكاليف التدفئة للأسر في الشتاء المقبل · ألمانيا تحذر الاتحاد الأوروبي من أن خفض الميزانية بمقدار ١٥٩ مليار يورو غير كافٍ
