القوانين الجديدة في ولايتي نيويورك وأوريغون قد تدفع المحكمة العليا للولايات المتحدة للدفاع عن حكم جانوس (Janus v. AFSCME). هذا الحكم في عام ٢٠١٨ وجه انتقاداً جدياً للنقابات في القطاع العام وأكد أن الموظفين الحكوميين لا يمكن إجبارهم على دعم نقابة مالياً. تم اعتبار هذا الحكم انتصاراً لحقوق الموظفين الفردية، ولكن الآن تم طرح السؤال: هل المحكمة العليا مستعدة للدفاع عن هذا المبدأ؟
خلفية حكم جانوس
حكم جانوس صدر نتيجة لقضية تُعرف باسم جانوس ضد AFSCME، حيث ادعى الموظفون في القطاع العام أن إجبارهم على دفع رسوم العضوية للنقابات ينتهك حقوقهم بموجب التعديل الأول. في قرار بأغلبية أربعة إلى ثلاثة، أكدت المحكمة العليا هذا الادعاء ومنحت الموظفين الحق في العمل دون دفع رسوم للنقابات. أدى هذا الحكم إلى استمرار العديد من الموظفين الحكوميين في عملهم دون الحاجة لدعم مالي من النقابات.
اقرأ المزيد: لتیشیا گوتیرز في المنطقة المعاد تصميمها لمجلس تكساس هزمت أليكس ميلر
تحديات جديدة في ولايتي نيويورك وأوريغون
الآن، قامت ولايتا نيويورك وأوريغون بتمرير قوانين جديدة قد تؤدي إلى تحدي حكم جانوس بطريقة ما. هذه القوانين تسمح للهيئات العامة بمساعدة النقابات في جمع رسوم العضوية، وهناك احتمال أن تضغط هذه الإجراءات على المحكمة العليا للنظر في هذا الموضوع مرة أخرى. بينما تسعى هذه القوانين لدعم النقابات، إلا أنها قد تؤدي إلى تحديات قانونية جديدة تستدعي إعادة النظر في حكم جانوس.
حالياً، يجب على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كانت تريد الوقوف ضد هذه القوانين الجديدة للولايات أو الاستمرار في الدفاع عن حقوق الموظفين. هذه القضية لن تؤثر فقط على وضع النقابات، بل قد يكون لها عواقب أوسع على حقوق العمال وكيفية تنظيمهم في الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد: ترامب أعلن أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستتوقف · حكومة ترامب قدمت ٤٢ طلباً طارئاً للمحكمة العليا
