مارك كارني، رئيس وزراء كندا، من ١٠ دول من الاتحاد الأوروبي التي لم تصادق بعد على الاتفاق التجاري مع كندا، طلب أن يتم التصديق على هذا الاتفاق. وقد تم تقديم هذا الطلب بعد الفشل في المفاوضات التجارية مع واشنطن، من أجل إقامة علاقات أقرب مع أوروبا.
الاتفاق التجاري وفوائده
كارني في مقابلة مع وسيلة إعلام اقتصادية، أشار إلى أهمية إقامة علاقات أقرب مع أوروبا في عالم مليء بعدم اليقين، وقال إن هذا الاتفاق التجاري هو "مبادرة إيجابية" ستكون مفيدة لأوروبا وكندا. وأضاف أن هذا الاتفاق يمكن أن يساعد الطرفين على أن يصبحا "أكثر استقلالية، ومقاومة، وثروة".
الفرص والتحديات
كارني صرح أن هذا الاتفاق يتم تنفيذه بشكل فعال الآن، لكن تصديقه من قبل الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يخلق علاقات أعمق بين الطرفين. وقد طلب من دول الاتحاد الأوروبي استغلال هذه الفرصة والتحرك لتصديق الاتفاق.
هذا الضغط لتصديق الاتفاق التجاري هو مجرد جانب واحد من جهود أوتاوا الأوسع لتعزيز العلاقات مع أوروبا. المسؤولون الكنديون يعملون على تعاون آخر في مجالات المعادن الحيوية، والتعليم، والبنية التحتية الرقمية، والأمن في القطب الشمالي. تم التخطيط لعقد اجتماع في مونتريال الشهر المقبل لدفع هذه المفاوضات قدمًا.
تاريخ اتفاق كندا-الاتحاد الأوروبي
اتفاق كندا-الاتحاد الأوروبي الذي تم تنفيذه مؤقتًا في عام ٢٠١٧، لم يتم التصديق عليه بعد من قبل ١٠ دول من أصل ٢٧ دولة في الاتحاد الأوروبي. وقد تم الإشارة إلى المخاوف بشأن تأثير صادرات الزراعة الكندية على المزارعين الأوروبيين كسبب رئيسي لهذا التأخير.
توجه كارني نحو أوروبا يأتي في أعقاب تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن. في أغسطس، فرض دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، رسومًا إضافية بنسبة ٥٠% على بعض السلع الكندية، بما في ذلك السيارات، والكحول، ومنتجات الألبان. كما قدم ترامب كندا كولاية محتملة ٥١ للولايات المتحدة وأصدر أمرًا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا".
سيتحدث كارني يوم الخميس في البرلمان الأوروبي وسيقدم كندا كشريك موثوق بينما تتدهور علاقاته مع الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد: البرلمان الأوروبي يفتتح مكتبًا جديدًا في كندا
