مارین لوپن، مرشحة اليمين لرئاسة الجمهورية الفرنسية، قدمت يوم الثلاثاء برنامجها الاقتصادي لإنقاذ اقتصاد البلاد من أزمة الديون الحكومية. في هذا البرنامج، أكدت على ضرورة تقليل الهجرة، وتقليل حصة فرنسا في الاتحاد الأوروبي، وتقليل البيروقراطية.
انتقاد إيمانويل ماكرون
لوپن في بداية حديثها هاجمت بشدة ما وصفته بـ "السجل الكارثي" لإيمانويل ماكرون في المجال الاقتصادي. في مؤتمر صحفي بمقر حزبها، التجمع الوطني، بحضور جوردن باردلا، رئيس الحزب، انتقدت الحكومة. كما رد باردلا على الاتهامات المتعلقة بتعليقات معادية للسامية في فترة مراهقته، متهمًا وسائل الإعلام التي نشرت هذا التقرير بمحاولة تشويه شخصيته.
تفاصيل برنامج لوپن الاقتصادي
لوپن، التي تتصدر المنافسة لخلافة ماكرون في العام المقبل، قدمت نفسها في هذا الحدث كمديرة مسؤولة عن اقتصاد فرنسا. وعدت بأنها ستخلق توفيرًا صافياً قدره ١٤٠ مليار يورو خلال فترة رئاستها التي تستمر خمس سنوات. وقالت: "إذا كان المستثمرون يقرضون فقط بأسعار فائدة مرتفعة، فإن الحكومة ونظامنا الاجتماعي سينهاران."
اقتراح لوپن بتقليل ١٩.٥ مليار يورو من حصة فرنسا في الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن يؤدي إلى توترات مع بروكسل. الاقتراح المضاد لميزانية حزبها لعام ٢٠٢٧ يتضمن تقليل حصة فرنسا الإجمالية في هذا الاتحاد بمقدار ١١.١ مليار يورو.
جان-فيليب تانجي، نائب البرلمان من حزب التجمع الوطني، الذي يُعتبر أحد الخيارات لتولي وزارة الاقتصاد في حال فوز لوپن في الانتخابات المقبلة، قال إن لوپن وحزبها سيزيدان الضغط لإعادة النظر في أولويات الاتحاد الأوروبي بشكل جذري.
خلال الحملات الانتخابية السابقة، تعرضت لوپن والتجمع الوطني لانتقادات بسبب تقديم اقتراحات غير واقعية وبدون تمويل. كما تم اتهامهم بأنهم يبالغون في تقدير توفيراتهم في بعض الاقتراحات.
أعلنت لوپن أن تقليل الهجرة في السنة الأولى من رئاستها سيؤدي إلى توفير ١٥ مليار يورو، وفي السنة الثانية سيصل إلى ١٤ مليار يورو. كما قالت إن إعادة تنظيم نظام الضمان الاجتماعي في فرنسا يمكن أن تحقق ٣٦.٧ مليار يورو على مدى خمس سنوات.
كما أشارت إلى تقديم عنصر تمويل في نظام التقاعد حيث يتم استثمار مساهمات العمال لتقاعدهم المستقبلي. هذا الاقتراح تم طرحه من قبل جناح من التجمع الوطني الذي يميل أكثر نحو الأعمال.
اقرأ المزيد: سياسة الهجرة الأسترالية تقدم دروسًا للاتحاد الأوروبي وأمريكا
