مضيق هرمز كواحد من الطرق الرئيسية لعبور السفن التجارية، على الرغم من المخاطر الناتجة عن هجمات إيران، لا يزال يُستخدم. هذه الحالة جعلت شركات الشحن مضطرة للاختيار بين عبور هذا المضيق أو تأخير شحناتها ومواجهة تكاليف أعلى.
تحليلات الخبراء
علي محمدي، خبير الشؤون الإيرانية المقيم في فرنسا، يعتقد أن الموقع الجغرافي لإيران ومعداتها العسكرية يسمحان لها بمواصلة هجماتها. ومع ذلك، يقول إن الأعباء الاقتصادية للحرب هي القيد الرئيسي لطهران في مضيق هرمز. محمدي صرح: "قيود إيران في مضيق هرمز أكثر اقتصادية منها عسكرية، لأن استمرار الحرب له تأثير كبير على اقتصاد هذا البلد."
اقرأ المزيد: كوبا تفتح صناعة النفط للاستثمار الخاص
تحديات النقل والتكاليف
وفقاً لتقرير مركز العمليات التجارية البحرية البريطانية، في الأسبوع الأول من نوفمبر، تم تسجيل ٣٢٥ حالة عبور للسفن من مضيق هرمز، وهو عدد زاد مقارنة بالأسبوع السابق. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل بنحو ٦٥% من المستوى قبل الحرب. دالغا خاتين أوغلو، خبير الطاقة والاقتصاد الكلي الإيراني، يؤكد أن عدد السفن وحده لا يمكن أن يفسر حالة تأمين الطاقة، وحجم الشحنات والمسارات المستخدمة أيضاً لهما أهمية.
خاتين أوغلو قال: "إذا نظرنا فقط إلى صادرات النفط الخام، فإن صادرات الشرق الأوسط في جميع المسارات اقتربت من المستوى قبل الحرب. في بعض الأسابيع في سبتمبر وأكتوبر، حتى تجاوزت ذلك المستوى." لكن الوضع مختلف بالنسبة للمنتجات النفطية المكررة؛ يقول إن صادرات هذه المنتجات قد انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى حوالي نصف المستوى قبل الحرب.
على الرغم من التحسن في صادرات الطاقة، لا تزال التكاليف المرتبطة بعدم الأمان مرتفعة. خاتين أوغلو أشار إلى زيادة بنسبة ١٢ ضعفاً في أسعار نقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، وقال إن هذه الزيادة في التكاليف تؤثر على المستوردين الآسيويين.
محمدي يعتقد أن حل مشكلة مضيق هرمز يتطلب أكثر من مجرد وجود عسكري للولايات المتحدة. قال: "الحل الوحيد لمشكلة مضيق هرمز هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق دائم يضمن الأمن المستدام." خاتين أوغلو يتفق مع هذا الرأي ويقول: "لا يمكن توقع عودة أسعار النفط إلى المستوى قبل الحرب فقط من خلال الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي للسفن في مضيق هرمز."
اقرأ المزيد: كوبا تنازلت عن قطاع النفط للشركات الخاصة · سلاح الجو الأمريكي أطلق النار على سفينة تجارية في خليج عمان
