مهاجرة غير قانونية من شرق ليبي إلى اليونان في العام الحالي زادت بشكل ملحوظ. تقريباً ٢٠,٠٠٠ شخص من بداية العام الحالي حاولوا القيام بالعبور الخطير من ليبي إلى جزيرة كريت. وفقاً للتقارير الإعلامية المحلية، فإن هذا المسار الذي يمتد من السواحل الشرقية لليبي إلى اليونان أصبح ممرًا مهمًا للهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
زيادة عدد المهاجرين
في تاريخ ٢٠ أكتوبر، سجلت السلطات اليونانية ٧١٠ أشخاص دخلوا على متن ١٤ قاربًا. في اليوم التالي، أضيف المئات من الأشخاص الآخرين إلى هذا العدد. العديد من القوارب تنطلق من المناطق المحيطة بمدينة طبرق الساحلية في السواحل الشرقية لليبي. وفقاً للتقارير، يدفع المهاجرون حوالي ٤٠٠٠ دولار (٣٦٠٠ يورو) لعبور إلى هذه الجزيرة، وتستغرق هذه الرحلة حوالي يوم ونصف.
تغيير في شبكات التهريب
نمو هذا المسار جاء نتيجة للقمع الأخير على المسارات الأخرى. بعد أن قامت القوات المسلحة شرق ليبي ضد المهربين الذين كانوا يتجهون نحو إيطاليا، غيرت شبكات التهريب طرقها وتوجهت نحو كريت. وفقاً للتقارير، دخلت مجموعات جديدة أيضًا إلى هذه الصناعة التي كانت سابقًا تحمل بشكل رئيسي السلع، المركبات أو المخدرات.
تهريب البشر في ليبي مرتبط بشدة بما يُعرف بـ "اقتصاد الحرب". هذه الظروف تتيح للاعبين المسلحين الحصول على الموارد الاقتصادية والنفوذ السياسي من خلال السيطرة على الأسواق غير الرسمية وطرق النقل. وهذا أيضًا يمنح الوسطاء المحليين الفرصة لاستخدام الإجراءات ضد التهريب للحصول على الدعم المالي أو السياسي.
التأثيرات السياسية والجيوسياسية
تشير الأبحاث التي أجراها مركز أبحاث بريطاني إلى أن عدم الاستقرار والصراعات المستمرة في ليبي قد حولت البيئة إلى مكان مناسب لأنشطة تهريب البشر وتهريب الأفراد. هذه الظروف أدت إلى زيادة عدد المهاجرين القادمين إلى ليبي وتوسع اقتصاد الحرب في هذا البلد.
هناك أيضًا زيادة في المنافسات الجيوسياسية في البحر الأبيض المتوسط الشرقي. في أواخر أكتوبر، وقعت حكومة طبرق اتفاقية بحرية مع تركيا. هذه الاتفاقية تظهر نوعًا من التقارب بين الطرفين وقد تساعد تركيا في تحقيق أهدافها في هذه المنطقة البحرية. وقد اتخذت اليونان موقفًا ضد هذه الاتفاقية معتبرةً إياها انتهاكًا لحقوقها الاقتصادية حول جزر مثل كريت ورودس.
على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بين هذه الاتفاقية وزيادة عدد المهاجرين غير القانونيين في كريت، يعتقد البعض أنه قد يتم استخدام المهاجرين غير القانونيين كأداة في هذه الأنواع من الصراعات الجيوسياسية.
وضع المهاجرين في ليبي
وفقًا لتقرير من المنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل حوالي ٩٥٠,٠٠٠ مهاجر ولاجئ في ليبي. العديد من هؤلاء الأشخاص لديهم وصول محدود إلى الخدمات الصحية وعادةً ما لا يُسمح لهم بالإقامة أو العمل، مما يزيد من اعتمادهم على الأسواق غير الرسمية وخطر الاستغلال.
