نجيب رزاق، رئيس وزراء ماليزيا السابق، تم نقله يوم الثلاثاء إلى منزله ليقضي بقية حكمه في الفساد كحبس منزلي. تم هذا النقل بعد الحصول على عفو ملكي وإصدار حكم أنهى النزاع القانوني حول حريته.
شروط الحبس المنزلي
وصل نجيب، البالغ من العمر ٧٣ عامًا، برفقة قافلة من سيارات الشرطة والسجون إلى مكان إقامته في كوالالمبور، وكان مؤيدوه في الخارج في انتظاره. قال محاميه، محمد شفيع عبدالله، للصحفيين: "هذا تخفيف نهائي" وأضاف أن الحبس المنزلي "لا يزال نوعًا من السجن لأنه لا يمكنه الخروج من المنزل بدون إذن خاص أو لأسباب معينة."
اقرأ المزيد: الیزابت وارن جريمه ١.٢ مليار دولار من وزارة الخزانة من بنك أمريكا اعتبرتها غير عادلة
العفو الملكي والحكم الجديد
سلطان إبراهيم إيزكندر، ملك ماليزيا، منح نجيب عفوًا مشروطًا في سبتمبر يسمح له بقضاء بقية حكمه المخفف لمدة ست سنوات في المنزل بعد دفع الغرامة التي حددتها المحكمة. حزب نجيب السياسي، منظمة ماليزيا الوطنية المتحدة (UMNO)، الذي حكم ماليزيا لمدة ستة عقود بعد الاستقلال، دفع هذه الغرامة يوم الجمعة. خرج نجيب لفترة قصيرة من السجن ولكنه أعيد بسرعة بعد طلب المدعي العام لتوضيح قانوني.
كما حذر الملك من عدم الامتثال للعفو، قائلاً إن هذا العفو "واضح وصريح ودون لبس". أصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور يوم الثلاثاء حكمًا جديدًا سمح بالانتقال.
العواقب السياسية
استقال وزير النقل، أنطوني لوكي، احتجاجًا على قرار السماح لنجيب بقضاء حكمه تحت الحبس المنزلي. سيستمر حبس نجيب المنزلي حتى أغسطس ٢٠٢٨، لكنه لا يشمل حكمًا منفصلًا لمدة ١٥ عامًا بتهمة إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال. وهو يستأنف هذا الحكم، وإذا فشل في الاستئناف، قد يعود إلى السجن.
نجيب، الذي كان رئيس وزراء من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٨، دائمًا ما أعلن براءته من الفساد فيما يتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي ١Malaysia Development Berhad (١MDB). وفقًا للتحقيقات الأمريكية، تم استخدام الأموال المسروقة لشراء عقارات فاخرة، ويخت، وأعمال فنية، وساعدت بشكل غير محسوس في تمويل فيلم "ذئب وول ستريت".
اعتذر نجيب في عام ٢٠٢٤ عن كيفية إدارة هذه القضية، لكنه ذكر أن المسؤولين والممول الهارب، جو لو، خدعوه.
اقرأ المزيد: وزارة الخزانة حددت غرامة قدرها ١.٢ مليار دولار لبنك أمريكا · الاحتجاجات الطلابية في ألبانيا لا تزال تتوسع
