هند توقعت نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية إلى ٧.٣ في المئة

وزارة المالية الهندية توقعت أن اقتصاد هذا البلد سيحقق نمواً بنسبة ٧.٣ في المئة في السنة المالية الحالية. هذه التوقعات تم الإعلان عنها في التقرير الاقتصادي لشهر أكتوبر وزادت عن التقدير السابق الذي كان ٧.١ في المئة.

تفاصيل السنة المالية ونمو الاقتصاد

السنة المالية الحالية للهند المعروفة باسم FY٢٧، تستمر من ١ أبريل ٢٠٢٦ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٧. وزارة المالية الهندية في هذا التقرير، قارنت توقعاتها بالتوقعات العالمية التي تقترب من ٣ في المئة وأعلنت أن "نمو الاقتصاد الهندي قد ظل مستداماً بشكل جيد نسبياً." كما أشارت هذه الوزارة إلى النمو في بعض المؤشرات الرئيسية مثل استهلاك الطاقة، حركة الموانئ، إيرادات ضريبة السلع والخدمات (GST) ومبيعات السيارات التي زادت في الربع الماضي.

اقرأ المزيد: إمكانية تحديث التسجيل أو التصويت المؤقت في حالة عدم التسجيل

التحديات الاقتصادية والمخاطر المستقبلية

ومع ذلك، حذرت وزارة المالية من الضغوط التضخمية والضغط على عملة الروبية، وأعربت أيضاً عن قلقها من المخاطر الناتجة عن ظاهرة النينيو المناخية التي قد تهدد رطوبة التربة قبل موسم الزراعة الشتوي. كما أشارت هذه الوزارة إلى العوامل الخارجية مثل أسعار النفط و"عدم اليقين العالمي" الذي يبدو أنه يشير إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وقالت إن هذه العوامل لا تزال تضغط على قيمة الروبية وتستمر في خلق مخاطر تضخمية.

معدل التضخم لأسعار المستهلك (CPI) في سبتمبر ارتفع بنسبة ٥.٥٤ في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما وصل مؤشر أسعار المنتجين (WPI) إلى ١١.٣٩ في المئة بزيادة أكبر. كما تم الإبلاغ عن التضخم في المناطق الريفية بنسبة ٨ في المئة وفي المراكز الحضرية بنسبة ٧.١٨ في المئة. ومع ذلك، فإن تكاليف الوقود والطاقة ارتفعت بنسبة ٢٥.٨٥ في المئة في سبتمبر ٢٠٢٦ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يضعها في مستوى مختلف.

على الرغم من الانخفاض النسبي البطيء، فقد فقدت الروبية قيمتها باستمرار مقابل الدولار الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يشكل تهديداً للقدرة الشرائية النسبية للبلاد على المستوى الدولي. وقد تفاقم هذا الاتجاه في الأشهر الخمسة عشر الماضية.

ومع ذلك، أشارت وزارة المالية إلى احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تقدر بحوالي ٧٢١ مليار دولار وأعلنت أن الهند "مستعدة بشكل جيد لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على مسار تنميتها."

اقرأ المزيد: الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتاً أمام التضخم المستدام · الميزانية الجديدة لبريطانيا تُقدّم مع التركيز على أزمة تكلفة المعيشة