وزير البيئة في نيبال، غيتا تشوداري، أعلن عن طلب هذا البلد للحصول على ٢٠ مليون دولار من صندوق التعويضات والأضرار الدولي. هذا الصندوق، الذي تدعمه الأمم المتحدة، يساعد الدول المتضررة من الأضرار غير القابلة للإصلاح الناجمة عن التغيرات المناخية.
الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة
تأتي هذه الخطوة بعد حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في شهر أغسطس التي أودت بحياة أكثر من ١٤٠٠ شخص وأدت إلى فقدان الآلاف. قالت تشوداري في مقابلة: "لقد أرسلنا رسالة رسمية لطلب هذا الصندوق وقد استجابت معظم الدول الأخرى بشكل إيجابي."
اقرأ المزيد: خفض الدعم للأنواع المهددة بالانقراض في عهد ترامب
تسببت الفيضانات المفاجئة في دمار واسع في مناطق شاسعة من نيبال وألحقت أضرارًا بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية. لا تزال جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار مستمرة في عدة مناطق، بينما يقوم المسؤولون بتقييم شامل لأبعاد الأضرار.
دعوة للعدالة المناخية
أكدت تشوداري بشدة على حاجة نيبال إلى العدالة المناخية، قائلة: "التعاطف وحده لا يكفي لنا. نحن بحاجة إلى العدالة. إذا لم تتمكنوا من تقديم العدالة، فلا حاجة لنا بالكلمات أيضًا." نيبال تمثل حوالي ٠.١ في المئة فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، لكن جغرافية هذا البلد تجعله عرضة بشدة للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ذوبان الأنهار الجليدية والتغيرات في درجات الحرارة كعوامل رئيسية للفيضانات المميتة، قائلة: "تظهر أدلتنا أن هذه الحادثة الكارثية ناجمة عن التغيرات المناخية."
أضافت تشوداري أن نيبال ستطالب بمزيد من الاهتمام بالتحديات الخاصة بالدول الجبلية في مؤتمر COP٣١ الذي سيعقد في نوفمبر في تركيا، قائلة: "يجب أن تؤخذ القضايا الجبلية بعين الاعتبار. يجب أن يرى العالم أننا دول ضحية وندفع ثمن هذه المشاكل."
أثارت هذه الكارثة أيضًا انتقادات داخل نيبال تجاه أنظمة التحذير والاستجابة للأزمات. اشتكى بعض سكان المناطق المتضررة من تأخير التحذيرات وعدم كفاية المعلومات.
في دفاعها عن رد فعل الحكومة، اعترفت تشوداري بأن الأنظمة الموجودة تعرضت لضغوط بسبب حجم الحادث، قائلة: "لقد أرسلنا رسائل ومعلومات، لكن الوضع كان أكبر من التصور."
اقرأ المزيد: المحكمة أعادت إحياء برنامج ٧ مليارات دولار
