اتحادیه اروپا (EU) تأخیر در اجرای قوانین کلیدی اقلیمی را که شرکتهای سوخت فسیلی آن را تهدیدی بزرگ برای امنیت انرژی قاره میدانند، بهطور رسمی اعلام کرد. اما برخی تحلیلگران و افراد درون صنعت بر این باورند که این نگرانیها بیش از حد بزرگنمایی شدهاند.
جزئیات قوانین متان
مؤسسات در حال آمادهسازی برای تأخیر در اجرای مقررات متان اتحادیه اروپا هستند، که به شرکتهای نفت و گاز وارداتی به این بلوک ملزم میکند تا انتشار گاز متان، یکی از عوامل اصلی گرمایش جهانی، را رصد کنند. این در حالی است که صنعت به مدت بیش از یک سال است که استدلال میکند که قوانین موجود جزئیات کافی برای تأیید مستقل تلاشهای گزارشدهی آنها را ارائه نمیدهد.
بیشتر بخوانید: نشست آب و هوایی COP۳۱ بر هدف ۱.۵ درجه تأکید دارد
شرکتها ادعا میکنند که عدم وجود دستورالعملهای واضح آنها را در وضعیت حقوقی ناپایداری قرار داده و اگر به صادرات به اروپا ادامه دهند، در معرض خطر قانونی قرار خواهند گرفت. آنها بر این باورند که این مسئله میتواند باعث عدم تطابق بخش بزرگی از عرضه جهانی اروپا شود.
حامیان و منتقدان
حامیان این قوانین میگویند که آنها به اندازه کافی واضح هستند و هر گونه ابهام به خاطر ناکامی کشورهای عضو در اجرای این قوانین در سطح ملی است. افرادی که بهطور مستقیم در مذاکره قراردادهای تأمین بلندمدت نفت و گاز دخیل بودهاند، بر این باورند که اگرچه مشکلات انطباق واقعی هستند، اما غیرقابلحل نیستند.
وزیر انرژی لیتوانی، لوکاس ساویچکاس، در ماه گذشته در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: "ما کشوری هستیم که در تلاش برای پیدا کردن راههایی برای انجام کارها هستیم." این صحبتها در پی امضای قرارداد تأمین ۱۰ ساله شرکت انرژی دولتی لیتوانی، ایگنیتیس، با شرکت گاز آمریکایی EQT صورت گرفت.
متن اصلی مقررات بهطور عمدی انعطافپذیر است و به کشورهای عضو آزادی میدهد تا بهترین روشها برای رصد انتشار گازها و میزان جریمه شرکتها در صورت تخلف را تعیین کنند. به عنوان مثال، طرحهای تأیید، که بخش حیاتی برای نشان دادن مستقل بودن گزارشدهی انتشار گازها هستند، میتوانند بر اساس "استانداردهای موجود اروپایی یا بینالمللی" طراحی شوند.
با این حال، صنعت و کشورهای عضو که از تأخیر حمایت میکنند، استدلال میکنند که این معیارها یا خیلی دیر تعریف شده یا همچنان مبهم باقی ماندهاند. به همین دلیل، بسیاری از پایتختها هنوز این قوانین را پیادهسازی نکردهاند و به دنبال دستورالعملهای واضحتری از کمیسیون اروپا هستند.
عدم وجود دستورالعملهای واضح از پایتختها باعث سردرگمی شرکتها در خصوص اینکه آیا قراردادهای جدید امضا شده آنها از لحاظ حقوقی معتبر خواهند بود یا خیر، شده است. گروه لابی صنعت نفت و گاز، IOGP Europe، میگوید که شرکتها به تأخیری حداقل سهساله نیاز دارند تا زیرساختهای مرتبط را پیادهسازی و گسترش دهند.
کشورهای عضو حمایت از تأخیری یکساله را دارند اما میخواهند که اگر کمیسیون تا ژوئن سال آینده دستورالعملهای دقیقی ارائه ندهد، این مدت را تمدید کنند. در حال حاضر، عدم وجود راهنمایی واضح از پایتختها باعث ناامیدی شرکتها از سرعت توافقها شده است.
داویده روبینی، یک مقام اجرایی در شرکت تجارت انرژی ویتول، در لینکدین نوشت که "هیچ نهادی" در اروپا حاضر به تأیید راهحلهای موجود بر اساس مقررات نیست. اندرو پازدر، سفیر واشنگتن در بروکسل و منتقد سرسخت مقررات متان، روز سهشنبه هشدار داد که هر چیزی کمتر از تأخیری سهساله، صنعت را با همان مشکلات در سال آینده مواجه خواهد کرد.
دیگر افراد صنعت، با حفظ ناشناسی، میگویند که مجبور به افزودن تدابیر قانونی به قراردادها شدهاند، از جمله مفاد تقسیم خطر، بندهای فرار یا انعطافپذیریهایی که به آنها اجازه میدهد تا خارج از اروپا حمل و نقل کنند. برخی تنها با امید به اینکه مشکلات انطباق حل خواهد شد، قراردادها را امضا کردهاند.
چندی پیش، چارلی ریدل، مدیر اجرایی گروه لابی گاز ایالات متحده، گفت که در سال ۲۰۲۶، تعداد قراردادهای تأمین با اروپا به نسبت آسیا کاهش یافته است. او افزود که قراردادهایی که امضا شدهاند، عمدتاً شامل شرکتهای دولتی هستند که ممکن است راحتتر از مقامات تأییدیه بگیرند.
کمیسیون اروپا در مقابل، استدلال میکند که منطق صنعت معکوس است و اینکه عدم اطمینان ناشی از عدم اراده سیاسی برای اجرای قوانین است، نه نقص خاصی در طراحی آنها.
بیشتر بخوانید: عدالت اقلیمی در گروگان قدرتهای بزرگ · کمیسیون اروپا وام ۴۵ میلیارد یورویی به اوکراین پیشنهاد میدهد




