رئيس محكمة الحسابات الأوروبية، توني مورفي، حذر من المخاطر المحتملة الناتجة عن خطة المفوضية الأوروبية للتغييرات في الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي. وفقًا له، قد تجعل هذه التغييرات من الصعب مراقبة الإنفاق العام، مما يؤدي إلى زيادة الفساد وسوء استخدام الموارد المالية.
تحديات جديدة في مراقبة النفقات
قال مورفي: "هذه الخطة لا تسمح لنا بتتبع كيفية إنفاق الأموال بسهولة." وأضاف أنه مع تقديم كميات كبيرة من المال للدول الأعضاء، يتم تفويض مسؤولية المراقبة إليهم، مما يجعل الوضع نوعًا من الرقابة الذاتية. كما أشار إلى أنه في العام الماضي، وصلت النفقات غير الصحيحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى ٥ مليارات يورو، وقد لا يكون هذا الرقم قابلًا للتقدير في الميزانية الجديدة.
اقرأ المزيد: قادة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا طلبوا صلاحيات لوقف القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي
التغييرات في هيكل الميزانية
تسعى المفوضية الأوروبية إلى جعل ميزانيتها الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام ٢٠٢٧، أكثر مرونة استجابة للأزمات المستقبلية. تشمل هذه التغييرات تخصيص نصف الميزانية لصندوق عام يمكن للدول الأعضاء استخدامه لأغراض متنوعة بما في ذلك الهجرة والزراعة والتنمية الإقليمية. هذه الصناديق، التي تقدم على شكل منح للمشاريع المحلية والزراعية، دائمًا ما تكون عرضة للاحتيال وسوء الاستخدام.
أكد مورفي أنه مع منح المزيد من الصلاحيات للدول الأعضاء لتحويل النفقات، سيكون من الصعب تتبع هذه النفقات. وأضاف: "قد تكون هذه المرونة مصحوبة بتكاليف."
دافعت المفوضية الأوروبية في بيان عن خططها، وأعلنت أن "المبادئ الأساسية" للنظام الرقابي الحالي ستظل قائمة. كما أن هذه المفوضية لها الحق في مطالبة الدول الأعضاء بتعديل البرامج أو تقديم آليات تصحيحية عند الحاجة.
وفقًا لمورفي، فإن دمج ميزانيات الاتحاد الأوروبي مع الميزانيات الوطنية يجعل من الصعب مراقبة النفقات. وأضاف: "النموذج الجديد للنفقات سيؤدي إلى شفافية أقل، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من سوء الاستخدام."
تشمل المشكلات مثل دفع المنح الزراعية للأراضي غير الواقعية أو تخصيص الموارد لدعم السياحة الريفية للفيلات الفاخرة، أمثلة على تحديات مراقبة هذه الصناديق.
اقرأ المزيد: أغلبية الأمريكيين يعارضون المراهنة على نتائج الانتخابات · جون هيلي حذر من التحديات الاقتصادية التي تواجه الميزانية
