دادگاه بینالمللی در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ (۲ آذر ۱۴۰۲) حکم تاریخی صادر کرد و میانمار را به خاطر نسلکشی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا محکوم کرد. این حکم پس از یک کمپین نظامی در سال ۲۰۱۷ صادر شد که طی آن بیش از ۷۰۰,۰۰۰ نفر از روهینگیا از ایالت راخین شمالی این کشور فرار کردند.
جزئیات حکم دادگاه
این حکم، نخستین بار در تاریخ دادگاه بینالمللی است که یک کشور به جرم نسلکشی محکوم میشود. در این عملیات نظامی، میانمار ادعا میکند که ۱۰,۰۰۰ نفر کشته شدهاند که شامل ۲,۱۰۹ کودک زیر پنج سال نیز میشود. این حکم میتواند پیامدهای حقوقی مهمی برای دیگر موارد مشابه در آینده داشته باشد، بهویژه برای پروندههایی که تحت کنوانسیون نسلکشی سال ۱۹۴۸ مطرح میشوند.
بیشتر بخوانید: ترامپ احتمال ادامه جنگ با ایران تا ۲۰۲۷ را مطرح کرد
واکنشها به حکم دادگاه
دولت میانمار به رهبری مین آنگ هلاینگ، فرمانده سابق ارتش، این حکم را ناعادلانه خواند. سخنگوی این دولت اظهار داشت که این تصمیم بهطور unanimous (اجماعی) اتخاذ نشده و شش قاضی از ۱۵ قاضی به آن رأی مخالف دادهاند. این در حالی است که دولت میانمار در طول دادگاه، اتهامات نسلکشی را رد کرده است.
در مقابل، دولت وحدت ملی میانمار که پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ شکل گرفته، اعلام کرده است که به این حکم احترام میگذارد. به گفته ملیسا اوبراین، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه استرالیای غربی، این حکم به معنای پذیرفتن عمومی نسلکشی علیه روهینگیا در یک دادگاه جهانی است.
مدیران جامعه روهینگیا نیز به این حکم بهعنوان یک شناسایی تاریخی از این گروه قومی اشاره کردند. سید اولاه، یکی از رهبران جامعه روهینگیا در یک اردوگاه پناهندگان در بنگلادش، گفت که دادگاه وجود روهینگیا را به رسمیت شناخت و این موضوع برای آنها بسیار مهم است.
پیامدهای بینالمللی
این حکم تاریخی میتواند تأثیرات گستردهای بر رفتار میانمار در آینده داشته باشد. دادگاه از میانمار خواسته است که بازگشت امن و داوطلبانه روهینگیا را به کشور خود تضمین کند و افرادی را که مظنون به ارتکاب نسلکشی هستند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این کشور دو سال فرصت دارد تا گزارشهایی در مورد اجرای این احکام به دادگاه ارائه کند.
اگر میانمار نتواند این احکام را اجرا کند، دادگاه تأکید کرده است که باید غرامتهایی به روهینگیا پرداخت کند، که میزان آن در مراحل بعدی تعیین خواهد شد. با این حال، مشخص نیست که آیا میانمار به این حکم پایبند خواهد بود یا خیر.
در پاسخ به این حکم، برخی کشورها از جمله بریتانیا اقدام به اخراج دیپلماتهای میانمار و فراخوانی جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد این حکم کردهاند. همچنین، کشورهای دیگر میتوانند فشارهایی به میانمار برای اجرای این حکم وارد کنند.
بهطور کلی، این حکم میتواند موجب ایجاد تحرکات جدیدی برای مسئولیتپذیری افراد در قبال نسلکشی شود و تحقیقات بیشتری در این زمینه بهویژه در آرژانتین و اندونزی آغاز شود.
بیشتر بخوانید: روسیه به سه پل کییف در حملهای بزرگ آسیب رساند · روندا به انتقادات دربارهٔ بازگشت پناهجویان پاسخ داد




