دولت بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای ممنوعیت کامل یا جزئی بندهای عدم رقابت در قراردادهای کاری است. این موضوع به گفتهٔ شش منبع آگاه که خواسته‌اند ناشناس بمانند، به زودی اعلام خواهد شد و ممکن است به زودی، حتی به عنوان مثال روز جمعه، صورت گیرد.
جزئیات پیش‌نویس اعلامیه
سه منبع از این شش نفر اظهار داشته‌اند که احتمالاً این اعلامیه به‌طور مستقیم توسط نخست‌وزیر اندی برنهام ارائه خواهد شد. دولت برنهام، مانند دولت پیشین کیر استارمر، در نوامبر ۲۰۲۵ گزینه‌هایی را برای محدود کردن استفاده از بندهای عدم رقابت ارائه داد. این بندها به‌طور کلی به منظور محدود کردن توانایی یک شخص برای کار در یک کسب‌وکار رقیب پس از ترک شغل خود طراحی شده‌اند.
بیشتر بخوانید: تأثیر درگیری حوثی‌ها بر اقتصاد کشورهای ساحلی دریای سرخ در آفریقا
پاسخ به نگرانی‌های اقتصادی
بیش از ۲۰ بنیان‌گذار استارتاپ‌های فناوری در بریتانیا ماه گذشته به دولت نامه‌ای ارسال کردند و در آن اعلام کردند که این محدودیت‌ها، به همراه دوره‌های اعلام و مرخصی اجباری، موجب تضعیف نوآوری و رشد اقتصادی می‌شوند. گزینه‌های مطرح شده در ۱۱ ماه گذشته شامل ممنوعیت کامل بندهای عدم رقابت یا محدود کردن آن‌ها برای کارمندان با درآمد بالاتر از یک آستانه مشخص بود.
با این حال، دو نفر از منابع مذکور اعلام کردند که دولت در این مرحله از حمایت از یک گزینه خاص خودداری خواهد کرد. انتظار می‌رود وزارتخانه‌ها به‌طور کلی بر روی این موضوع تأکید کنند که بندهای عدم رقابت دیگر نباید مشکل استخدام برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور باشند.
این اعلامیه پس از آن صورت می‌گیرد که جان هیلی، وزیر دارایی، اعلام کرد که می‌خواهد هزینه‌های کسب‌وکارها را در بودجه ۲۸ اکتبر کاهش دهد. یکی از منابع نامبرده بیان کرد: «آن‌ها می‌خواهند این سیاست را به عنوان یک اقدام حمایتی از رشد و آزادسازی بازار کار معرفی کنند». وزیر هوش مصنوعی، کانیشکا ناریان، نیز هفته گذشته اعلام کرد که دولت در حال کار بر روی تغییرات بالقوه در این سیستم است.
بندهای عدم رقابت در صنعت خدمات مالی رایج هستند. گروه لابی TheCityUK در اوایل امسال با ممنوعیت این بندها مخالفت کرده و بر این باور است که این بندها «رقابت و نوآوری را در صنایع با ارزش بالا ترویج می‌دهند» و اغلب «تنها راه برای پیشگیری از افشای اطلاعات محرمانه و مالکیت فکری» هستند.
دولت سال گذشته اعلام کرد که با وجود اینکه بندهای عدم رقابت به‌عنوان یک اصل تحت قوانین فعلی «غیرقابل اجرا» هستند، اما وزیران نگران تأثیر رفتاری این بندها در قراردادهای کاری هستند. حتی اگر این بندها به‌طور کلی نوشته شده و احتمالاً غیرقابل اجرا باشند، کارمندان ممکن است این بندها را به‌عنوان الزام‌آور تلقی کنند و به دلیل ترس از عواقب قانونی از آن تبعیت کنند.
بیشتر بخوانید: مذاکرات تجاری چین و اتحادیه اروپا بر تنش‌های تجاری تاکید دارد · نرخ بهره اوراق خزانه ۱۰ و ۳۰ ساله به بالاترین سطح در ۲۴ سال اخیر رسید
