رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة في الدائرة التاسعة مرة أخرى طلب إدارة ترامب للتخلص من ٢٠,٠٠٠ ورقة اقتراع في كاليفورنيا التي يُحتمل أن تكون مملوكة لغير المواطنين. جاء هذا القرار بعد أن اكتشفت محكمة أدنى أيضًا عدم صحة القائمة المذكورة.
تفاصيل حكم المحكمة
صدر هذا الحكم بأغلبية ٢-١ وأشارت محكمة الاستئناف إلى عدم صحة قائمة أوراق الاقتراع. وأكدت المحكمة أن هذه القائمة لا يمكن أن تُستخدم كأساس قانوني للتخلص من أوراق الاقتراع. يثير هذا الأمر المخاوف المتعلقة بصحة هذه الأوراق، ويبدو أن إدارة ترامب تحاول التخلص من أوراق الاقتراع بحجة عدم المواطنة.
الآثار السياسية والاجتماعية
يمكن أن يكون لهذا القرار آثار واسعة النطاق على الانتخابات في كاليفورنيا وكذلك على المستوى الوطني. نظرًا لأن كاليفورنيا واحدة من الولايات الرئيسية في الانتخابات الرئاسية، يمكن أن يؤثر هذا الحكم بشكل كبير على استراتيجيات الحملات الانتخابية للحزبين الرئيسيين. من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء أيضًا إلى زيادة التوترات في مجال حقوق الاقتراع والمواطنة.
تسعى إدارة ترامب باستمرار لتغيير قوانين الاقتراع، ويعتبر هذا القرار جزءًا من هذه الجهود. يعتقد النقاد أن هذه الجهود تصب في مصلحة الحزب الجمهوري أكثر، ويمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد الناخبين غير البيض. على العكس، يعتقد مؤيدو هذا القرار أن الهدف منه هو الحفاظ على مصداقية النظام الانتخابي ومنع التزوير في الاقتراع.
ومع ذلك، نظرًا لأن محكمة الاستئناف قد أشارت بوضوح إلى عدم صحة القائمة المعنية، يبدو أن الطريق أمام إدارة ترامب لتغيير شروط الاقتراع في كاليفورنيا سيكون صعبًا. يمكن أن يُعتبر هذا الحكم نقطة تحول في المعارك القانونية المستقبلية حول الحقائق الانتخابية.
