وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها في إطار الحملة الجديدة لبلادها لتشديد الضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقدت اجتماعًا خاصًا بحضور المؤسسات المالية الدولية لدراسة سبل تحديد وحظر التدفقات الإيرادية والشبكات اللوجستية المرتبطة بالحكومة الإيرانية.
عقد اجتماع تبادل المعلومات
شبكة تنفيذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الأربعاء أنها عقدت اجتماع "تبادل المعلومات" لهذه الشبكة بحضور المؤسسات المالية العالمية والهيئات ذات الصلة. وفقًا لوزارة الخزانة، فإن هذا الاجتماع هو جزء من "عمليات الطرد الاقتصادي" التي تهدف إلى تقييد وصول إيران ومجموعاتها الوكيلة إلى الموارد المالية الدولية.
اقرأ المزيد: قضاة محكمة الاستئناف يسمحون لإدارة ترامب بتعديل برنامج المشردين
في البيان الصادر عن هذه الوزارة، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية: "وزارة الخزانة لا تزال تعمل على قطع أي شريان اقتصادي متبقي لطهران." وأضاف أن المؤسسات المالية تدعم هذه العمليات جنبًا إلى جنب مع الحكومة الأمريكية، وأن وزارة الخزانة ستستمر في التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لمواجهة الحكومة الإيرانية.
معلومات رئيسية حول الشبكات المالية
وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، قدم اجتماع الأربعاء معلومات حول "نقاط رئيسية، وميسرين، وشبكات" للمؤسسات المالية، والتي وفقًا لواشنطن، تمنح الجمهورية الإسلامية ومجموعاتها الوكيلة إمكانية الوصول إلى العلاقات المصرفية في الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الشبكات تُستخدم لغسل الأموال، وشراء الأسلحة، وتمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة.
في هذا الاجتماع، ناقش مسؤولو وزارة الخزانة وممثلو المؤسسات المالية سبل مواجهة هذه الشبكات، ونتائجهم، وطرق حماية النظام المالي الأمريكي من الاستغلال المالي والإرهاب. وقد طلبت وزارة الخزانة من المؤسسات المالية تحديث معلوماتها حول المخاطر الناجمة عن الأنشطة المالية للجمهورية الإسلامية، ومجموعاتها الوكيلة، والشبكات الميسرة لهذه الأنشطة.
كما طلبت هذه الوزارة من المؤسسات المالية مراجعة التحذيرات والتقارير التحليلية لشبكة تنفيذ الجرائم المالية حول التمويل غير القانوني للجمهورية الإسلامية، وكذلك العقوبات المرتبطة بهذه الحكومة التي تنفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة.
عُقد هذا الاجتماع في إطار برنامج التعاون بين الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص لمواجهة الشبكات المالية الإيرانية. وقد ذكرت وزارة الخزانة أنها عقدت أيضًا اجتماعًا في أبريل ٢٠٢٥ بعنوان "الشراكة العامة-الخاصة للضغط الأقصى ومكافحة الإرهاب ضد إيران".
برنامج "تبادل المعلومات لشبكة تنفيذ الجرائم المالية" هو آلية طوعية للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تجمع بين الهيئات التنفيذية للقانون والمؤسسات المالية لمواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك تمويل الإرهاب. وقد بدأ هذا البرنامج في عام ٢٠١٧ وحصل على مكانة قانونية في قانون مكافحة غسل الأموال لعام ٢٠٢٠.
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أن التعاون مع القطاع الخاص وتبادل المعلومات يشكلان جزءًا مهمًا من "عمليات الطرد الاقتصادي" لمنع إعادة بناء القدرة المالية لإيران والشبكات المرتبطة بها.
اقرأ المزيد: إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات إضافية على الاتحاد الأوروبي · تشريع العملات الرقمية في مجلس الشيوخ وصل إلى طريق مسدود
