وزير اقتصاد فرنسا، سباستيان لکورنو، أعلن أن الحكومة تعتزم توفير ٥٤ مليار يورو في ميزانية ٢٠٢٧ للسيطرة على العجز المتزايد في الميزانية. يأتي هذا التخفيض في وقت شهدت فيه فرنسا نمواً اقتصادياً ضئيلاً أو حتى عدم نمو هذا العام.
ضرورة خفض العجز في الميزانية
قال لکورنو في مقابلة نُشرت جزء منها في صحيفة لو فيغارو الفرنسية، إنه في حال عدم تطبيق التخفيضات، سيصل العجز في الميزانية إلى ٦.٥% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). وهذا يعني صعوبة على الحكومة في الوفاء بوعدها للمفوضية الأوروبية بخفض هذا الرقم إلى ٣% بحلول عام ٢٠٢٩.
اقرأ المزيد: گرگ استنتون تأثير التضخم على إدارة ترامب
التحديات المالية والديون
أضاف وزير اقتصاد فرنسا: "ستحد هذه التوفير بشكل كبير من زيادة النفقات التي تتزايد باستمرار." كما أشار إلى التحديات الناتجة عن شيخوخة السكان وزيادة نفقات الصحة والتقاعد. وقد زادت ديون فرنسا في السنوات الأخيرة من ٢.٣ تريليون يورو إلى أكثر من ٣.٥ تريليون يورو، وأصبحت النفقات المتعلقة بها تتزايد بشكل متزايد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم.
وأكد لکورنو أن البلاد بحاجة إلى العثور على ١٠ مليارات يورو إضافية لتمويل ديونها، وقال: "عبء الدين يضغط بشكل متزايد على معادلة الميزانية." كانت الحكومة الفرنسية قد خططت سابقاً لخفض العجز في الميزانية إلى ٤.٧% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن الأسبوع الماضي توصلت إلى أن هذا الرقم سيكون أكثر من ٥%.
كما خفضت الحكومة توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي والعام المقبل إلى ٠.٥% في ٢٠٢٦ و١% في ٢٠٢٧. بينما كانت الحكومة تخطط لاستهداف ٣٠ مليار يورو في ميزانية ٢٠٢٦ و٦٠ مليار يورو في العام السابق لذلك.
ستقدم حكومة الأقلية لکورنو مشروع ميزانيتها إلى المشرعين في الأسابيع المقبلة، لكن الموافقة عليها ستكون صعبة دون الحصول على أغلبية حاكمة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في ربيع ٢٠٢٧، مما يحفز الأحزاب على تحديد مواقفها قبل فترة الانتخابات.
اقرأ المزيد: ألمانيا تخفض ميزانية المساعدات التنموية · تطوير الاقتصاد في دول الخليج العربي في عام ٢٠٢٦
